أدرجت سلطات قالمة، ملفات استثمارية جديدة على جدول الدراسة والمتابعة، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، ووضع حد للتعثر الذي تعرفه هذه المشاريع التي كان معولا عليها لتحريك التنمية وإنشاء الثروة ومناصب العمل.
وقالت مصادر على صلة بقطاع الاستثمار، بأن الملفات الجديدة المقدمة للدراسة قد تحصل على قرارات بتجديد الرخص، وبالتالي مواصلة الإنجاز، أو أنها ستدرج على قائمة المشاريع المقترحة للإلغاء واسترجاع العقارات الممنوحة لها وإعادة توزيعها على مستثمرين جدد يكونون أكثر جدية والتزاما بإنجاز مشاريعهم وإدخالها مرحلة النشاط، لتوفير مناصب العمل والمساعدة في دعم الاقتصاد المحلي الذي يعاني من الركود منذ عدة سنوات عقب إغلاق كبرى المصانع والشركات العمومية والخاصة بسبب الأزمات المالية وبرامج إعادة الهيكلة.
وقد تمكنت ولاية قالمة من إيجاد حلول تقنية وإدارية للكثير من المشاريع الاستثمارية و وضعتها على الطريق الصحيح، وبدخولها مرحلة النشاط أحدثت حركية كبيرة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي تتواجد فيه.
وقد عقدت والي قالمة جلسة عمل مع مساعديها خصصتها لقطاع الاستثمار، مؤكدة على ضرورة مراجعة جميع الملفات السابقة التي صدرت بشأنها قرارات في وقت سابق من طرف اللجنة المختصة وهذا لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات والإجراءات التي اتخذت بشأنها، حيث تم في هذا الإطار دراسة ومناقشة وضعية المشاريع التي حظيت بتجديد رخص البناء، معرفة ما إذا كان هؤلاء المستثمرون قد أوفوا بالالتزامات وأحدثوا تغيرات إيجابية نحو إنهاء المشاريع التي ستكون محل متابعة مستمرة من اللجنة المختصة إلى غاية دخول مرحلة النشاط لتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها.
وكانت قرارات سابقة قد أصدرتها ولاية قالمة لوضع عدة مشاريع متعثرة قيد الاسترجاع وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال. وتعتزم سلطات قالمة وضع قطاع الاستثمار الخاص على الطريق الصحيح سنة 2024 تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي اعتبر السنة الجارية سنة للإقلاع الاقتصادي.
فريد.غ
