أمر، عشية أمس الأول، قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، بإيداع القابض الرئيسي بمركز البريد بقصر الصبيحي رهن الحبس المؤقت، بعد أن تمت متابعته بجرم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات صادرة عن إدارته والمساس بنظام المعالجة الآلية وإساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بوضع عوني شباك تحت الرقابة القضائية.
القضية ترجع إلى الأيام المنقضية عندما تفاجأ أحد زبائن مركز بريد الجزائر بقصر الصبيحي، بقيام مجهولين بسحب مبلغ مالي يقدر بنحو 41 مليون سنتيم من دفتر الاحتياط دون علمه، وتبين بأن الفاعل سحب المبلغ عن طريق الموزع الآلي للنقود، ليتقدم المعني من مصالح البريد بأم البواقي، أين حرك شكوى حول القضية، لتنطلق تحقيقات مكثفة عكفت عليها إطارات مفتشية بريد الجزائر بأم البواقي، أين اكتشفت حصول عملية اختلاس ثانية استهدفت مبلغا يتجاوز 300 مليون سنتيم، وترجع لودائع صاحب دفتر احتياط كذلك، الأمر الذي جعل إدارة مؤسسة بريد الجزائر تحرك دعوى مستعجلة على مستوى نيابة محكمة أم البواقي الابتدائية، التي أمرت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية بمباشرة تحقيقات موسعة في القضية، تم خلالها اكتشاف عمليتي الاختلاس، والتأكد منها بعد سماع أصحاب دفاتر الاحتياط لدى مركز البريد بقصر الصبيحي.
وإلى جانب تحقيقات المفتشية المحلية باشرت إطارات المفتشية الجهوية لبريد الجزائر بقسنطينة تحقيقات موسعة، للتدقيق في جميع التعاملات المالية للقابض المتهم الرئيسي في القضية، والعمل على تحديد وضبط المبالغ المالية التي مستها عملية الاختلاس، من خلال التدقيق في أزيد من 200 دفتر احتياط ببريد قصر الصبيحي، وهي التي شملتها التحقيقات الأمنية في انتظار أن تشملها تحقيقات المفتشية الجهوية، كما يتم التحقيق في كل تعاملات قابض البريد الذي بدأ بالعمل على مستوى المركز سنة 1990 كعون شباك وتدرج في مهامه حتى تولى مسؤولية قابض رئيسي. وبينت مصادرنا بأن القابض تم توقيفه تحفظيا بمجرد تأكيد إطارات المفتشية المحلية حصول عملية الاختلاس.
أحمد ذيب
