شرعت السلطات المحلية ببلديتي بئر الشهداء وقصر الصبيحي بولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، في إجراءات تعويض المتضررين بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها البلديتان شهر جانفي من السنة المنقضية، فعلى مستوى بئر الشهداء ضبط عدد المتضررين من طرف هيئة الرقابة التقنية بـ15 شخصا في حين قدر على مستوى إقليم بلدية قصر الصبيحي بـ205 أشخاص من أصحاب السكنات التي مستها الأضرار.
مصالح بلدية بئر الشهداء أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه تم تلقي مراسلة مديرية السكن المؤرخة في الرابع من شهر جانفي من السنة الحالية المتضمنة تبليغ برامج منح إعانات لترميم السكنات المتضررة جراء فيضانات شهر ماي من السنة الماضية، والتي تم إحصاؤها وتصنيفها من طرف هيئة الرقابة التقنية للبناء بحسب مستوى الأضرار تبعا لمراسلة وزارة السكن والعمران والمدينة تحت رقم 3444 المؤرخة في الثالث عشرة من شهر ديسمبر من السنة المنقضية.
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي في مراسلته بأن البلدية استفادت من 15 إعانة لترميم هاته السكنات التي صنفتها مصالح هيئة الرقابة على أساس أنها هشة تستحق الترميم، وأكد رئيس البلدية بأن مصالحه لم تمنح أي إعانة، مشيرا بأن بقية المتضررين الذين غمرت مياه الأمطار سكناتهم لم تتلق البلدية أي إعانة موجهة لهم.
وأوضح رئيس البلدية فراق السعيد في تصريحه عشية أمس للنصر، بأن بلدية بئر الشهداء تضررت كثيرا نتيجة التقلبات الجوية شهر ماي الماضي، مؤكدا بأن حيي النهضة وفراق إسماعيل هما الأكثر تضررا، أين بلغ تعداد السكنات التي غمرتها مياه الفيضانات 340 سكنا، وكان السبب الرئيسي في ذلك ارتفاع منسوب واد بئر الرعيان الذي يمر بجنبات المدينة، والذي ارتفع 6 مرات متتالية خلال أسبوعين.
وأكد «المير» بأن الوادي كانت به فتحة تتسبب في كل مرة في هذه الأضرار، وعند زيارة الوالي السابق تم رصد غلاف مالي بقيمة 4 ملايير سنتيم على شطرين، أين تمت صيانة الوادي وغلق الفتحة المتسببة في الأضرار، واعتبر المتحدث بأن الحصة الممنوحة للبلدية المقدرة بـ15 إعانة لا تعكس الحجم الحقيقي للأضرار، فعمل البلدية وفق لجنة تقنية تم تشكيلها تضم مصالح مديريتي السكن والتعمير والبناء لم يؤخذ بعين الاعتبار، أين حول التقرير الميداني الذي يضم 165 سكنا هشا متضررا لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي، في حين تم الاعتماد على خرجة واحدة لمصالح هيئة الرقابة التقنية للبناء، أين أحصت 24 اسما وأرسلت الأسبوع الماضي قائمة بـ15 شخصا.
ولم يتم حسب رئيس البلدية، اعتماد قائمة المتضررين الذين أتلفت أغراضهم وممتلكاتهم التي تضم 340 اسما، وكذا لم يتم اعتماد قائمة اللجنة التقنية التي مست قاطني السكنات الهشة والتي ضمت 165 اسما، وأكد رئيس البلدية بأنه وأعضاء المجلس البلدي احتووا نهاية الأسبوع الماضي، عشرات السكان المتضررين الفعليين نتيجة التقلبات الجوية والذين شملهم عمل اللجنة التقنية، أين قاموا بغلق مقر البلدية احتجاجا على إسقاط أسمائهم، وتمت مراسلة جميع السلطات انطلاقا من الوالي والأمين العام للولاية وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي بخصوص هذه الحالات.
وعلى مستوى بلدية قصر الصبيحي تم ضبط عدد المعنيين بالتعويض ضمن قوائم اسمية ضمت 205 أشخاص، ودعت البلدية جميع المتضررين من التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة شهر ماي من السنة الماضية إلى التقدم لإيداع الملفات الخاصة بإتمام العملية، أين حددت المكتبة البلدية بوطهرة سليمان كمكان لإيداع الملفات.
وكشف رئيس البلدية ياسين حطاب في تصريحه عشية أمس للنصر، أن المتضررين 205 يقطنون بمناطق مختلفة بالمدينة ممن مستهم التقلبات الجوية وألحقت أضرارا بسكناتهم، مشيرا بأنهم يتوزعون على مناطق المبدوعة وقرية ساكر وجز من مشتة راس أقورن وكذا جزء من مشتة المالح.وأكد المتحدث بأنه تم تصنيف حالات الضرر إلى 4 درجات، وتخص الدرجة الأولى المتضررين الذين لا يشملهم التعويض في حين سيتم تعويض متضرري الدرجة الثانية بمبلغ 15 مليون سنتيم لترميم سكناتهم، أما المصنفون في الدرجة الثالثة فسيتم منحهم مبلغ 40 مليون سنتيم إلى جانب منح مبلغ 70 مليون سنتيم للمتضررين ضمن الدرجة الرابعة.
وأضاف المتحدث بأن الهيئة المانحة لمبالغ التعويض هي الصندوق الوطني للسكن، وسيتم إدراج المعنيين في البطاقية الوطنية للسكن كمستفيدين من أموال رصدتها الدولة لترميم سكنات، مؤكدا بأن شرط الملكية هي الفيصل في تحديد هوية المتضرر المعني بالتعويض، فمن ضمن وثائق الملف تحديد طبيعة ملكية السكن أو شهادة يصدرها رئيس البلدية تتعلق بثبوت السكن.وبخصوص عمل اللجان التقنية التي أمر الوالي السابق بتشكيلها، أوضح «المير» بأن اللجان التقنية المشكلة نزلت للبلدية في 3 خرجات ميدانية، أين قيمت الأضرار وانتهت لتحديد صيغة التعويض برصد إعانة مالية لكل متضرر، وأكد المتحدث بأن القائمة تم ضبطها على مستوى وزارة السكن ولا يشملها أي تعديل أو تغيير، والعمل الذي انتهى بضبط قوائم المتضررين تم فيه الاستناد إلى تعليمة وزارية ضبطت طريقة عمل اللجان التقنية.
أحمد ذيب
