كشفت مصالح المركز الوطني للبحث في البيئة الكائن مقره بعنابة، عن تصنيف المنطقة الرطبة بوسدرة في بلدية البوني، كمحمية طبيعية عالمية، بداية من شهر نوفمبر الماضي، بعد تتبع مسار الطيور المهاجرة من مختلف بلدان العالم على مدار 3 سنوات والتي تحط بالبحيرة في فصل الشـتاء بين شهري جانفي وفيفري.
وحسب العرض الذي قدمه باحثون بالمركز، أمس، خلال الخرجة الميدانية للبحيرة، في إطار اليوم العالمي للمناطق الرطبة، بحضور والي الولاية، عبد القادر جلاوي، فإن البحيرة الصغيرة التي تتربع على مساحة 50 هكتارا، تستقطب 12 بالمائة من الطيور النادرة الموجودة عبر العالم والمهددة بالانقراض، منها أنواع من طائر البط، حيث تستقبل في الفترة الشتوية، نحو 42 نوعا بعضها يوجد في بحيرة بوسدرة فقط.
وكشف الوالي عن إطلاق إجراءات ومشاريع لحماية المنطقة الرطبة بوسدرة في بلدية البوني، من أي تعد أو مساس بخصوصيتها الطبيعية، منها اقتطاع الفائض من الأغلفة المالية لمشاريع قطاع الري، لإنجاز شبكة جديدة لصرف المياه القذرة بالتجمعات السكنية المحيطة بالبحيرة، إلى جانب إنجاز خندق أرضي وقنوات تصريف لمنع وصول المياه الملوثة إليها.
وأشار الوالي، إلى اتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على منطقة بوسدرة بتدخل مختلف المصالح والتي أوقفت ردم المنطقة الرطبة بالأتربة والنفايات الهامدة ومنعت أي توسعة أو بناء على حساب المنطقة، بالإضافة إلى إصدار قرارات تقضي بإلغاء عقود الامتياز لأصحاب المستثمرات الفلاحية داخل المنطقة الرطبة.
كما طالب الوالي بالإسراع في تجهيز ملف لتصنيف البحيرة على المستوى الوطني وتعزيز حمايتها، إلى جانب إطلاق دراسة تهيئة مُحيطها لتصبح موقعا للنزهة، وفتح مسالك للعائلات ومسارات لممارسة الرياضة عبر الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ومنافسة رياضية في اختصاص التجديف «الكاياك».
وأكد الوالي، أن بحيرة بوسدرة مصنفة ضمن المناطق الرطبة وتعتبر ذات أهمية إيكولوجية في المحافظة على النظم البيئية، لما تزخر به من تنوع بيولوجي هام من نباتات وطيور مهاجرة، ما يستدعي حماية المنطقة الرطبة من التلوث وإعادة الاعتبار لها.
وفي ذات السياق، منعت مصالح مديرية البيئة، رمي أي نوع من النفايات داخل المنطقة الرطبة، مع متابعة المخالفين قضائيا وإصدار أحكام في حقهم. كما قامت مصالح مديرية الموارد المائية، بإنجاز محطة رفع على مستوى الطريق الوطني رقم 44، لتفادي إلقاء المياه المستعملة داخل المنطقة الرطبة ورفع كميات معتبرة من الأتربة الناجمة عن الأشغال التي قامت بها مديرية الموارد المائية.
كما تلقت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، طلبا لإنجاز الدراسات الخاصة بتصنيف المناطق الرطبة كمجال محمي، ويتعلق الأمر بكل من بحيرة فزارة والمنطقة الرطبة بوسدرة والريم، وفقا لأحكام القانون 11 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، مع إمكانية تخصيص أغلفة مالية قصد إعداد هذه الدراسة. وفي ذات السياق، تحرص ذات المصالح، على الحفاظ على هذه المناطق المحمية في إطار التنمية المستدامة.
حسين دريدح
