قررت السلطات المحلية بولاية ميلة، الانطلاق في إلغاء مقررات الاستفادة من الأراضي للمستثمرين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم بعد رفع العراقيل التي كانوا يعانون منها عبر مناطق النشاطات الصناعية، فيما تمت إحالة أصحاب 19 مشروعا استثماريا على العدالة، نظرا لطبيعة الأرضية الفلاحية .
وأكد المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، في حديث للصحافة، الانطلاق في استرجاع العقار الصناعي من طرف المستثمرين المتقاعسين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم رغم رفع كل العراقيل والاستفادة من جميع الامتيازات، قائلا بأنه تم توجيه إعذارات وذلك بعد عقد العديد من جلسات العمل مع اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الصناعي على تراب الولاية ومعرفة كل النقائص والأسباب التي أدت إلى تأخر المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.
كما أكد ذات المصدر، أن العملية الأولى ستمس حوالي 100 قطعة، على أن تتواصل لتطهير العقار الصناعي من كل المستثمرين المتقاعسين عبر كل مناطق النشاطات المنتشرة بإقليم الولاية، مشيرا إلى أنه عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين لسماع انشغالاتهم والأسباب التي أدت إلى عدم الشروع في التجسيد وعمل رفقة المصالح المعنية على حل كل الإشكالات وتوفير ظروف مناسبة للعمل وخلق الثروة.
ومن جهتها أوضحت رئيسة مصلحة الاستثمار بمديرية الصناعة بالولاية، آمال لمهشهش، للنصر، أن اللجنة الولائية لتطهير المشاريع الاستثمارية التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون الاستثمار الأخير 23 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، قامت، مؤخرا، بعقد اجتماع لدراسة مصير 117 مشروعا استثماريا لم ينطلق تجسيدها رغم رفع كل العراقيل، حيث خلصت اللجنة إلى إلغاء استفادات 55 مشروعا بمنطقة النشاطات ببلدية شلغوم العيد واسترجاع ما مجموعه55.32 هكتارا من الأراضي.
وحسب ذات المصدر، فقد تم إلغاء 39 مشروعا استثماريا بمنطقة النشاطات 2، 3 ببلدية تاجنانت، أي استرجاع 44 قطعة بمساحة تقدر بـ 7.56 هكتارات، مؤكدة أن عملية إلغاء الاستفادة من الأراضي أتت بعد دراسة جيدة للملفات وتوفير كل الظروف للانطلاق في تجسيد المشاريع، ناهيك عن إرسال إعذارات.
وأضافت رئيسة المصلحة، أنه وفي إطار اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية برئاسة والي الولاية، تمت دراسة أزيد من 300 ملف خلال السنتين الماضيتين، لتسهيل كل الظروف أمام المستثمرين، حيث تم على إثرها توزيع 67 رخصة استغلال استثنائية، من بينها 29 رخصة نهائية، ناهيك عن منح 57 قرارا تعديليا، سواء تغيير النشاط أو تغيير التسمية، إضافة إلى نشاطات أخرى.
كما أشارت ذات المتحدثة، إلى إحالة أصحاب 19 مشروعا استثماريا معتمدا على العدالة لإلغاء مشاريعهم، كونها أنجزت فوق أراض فلاحية وهو ما يتنافى مع قوانين السلطات العليا حيث أقرت الحكومة، مؤخرا، تدابير جديدة لمنع التلاعب بالعقار الصناعي، سيما بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة لأملاك الدولة لإنجاز استثمارات صناعية . مكي بوغابة
