دخلت محطة تصفية المياه القذرة بطريق قسنطينة في تبسة، نهاية 2023، محل التجارب لمدة سنتين، وهو مشروع شهد تأخرا في الاستغلال بسبب خطأ تقني في موقع المحطة والذي كان من المفروض أن لا يكون في اتجاه تصاعدي من إقليم بلدية بولحاف الدير، ما كلف خزينة الدولة أعباء أخرى لتصحيح الوضعية بإجراء دراسة جديدة والعمل جار لاستغلال المشروع.
وأكدت مديرة الموارد المائية صونية رحاحلية في تصريح للنصر، أن مشروع التصفية قد حقق وتيرة إنجاز بـ 100 بالمائة على مستوى جميع الأجنحة وتقدمت عملية مدّ القنوات بعد دراسة دقيقة إلى 80 بالمائة، مضيفة أن مشروع محطة التصفية مرتبط بالأهداف الإستراتيجية لقطاع الفلاحة ومساعي توسيع المساحات المسقية التي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة من الأراضي المستغلة في الفلاحة، كما تشكل نقطة تحول جديدة في الخروج من الفلاحة التقليدية إلى تسيير المستثمرات الفلاحية بطريقة علمية، تبحث عن آفاق واعدة بالرفع من مستوى الإنتاج كما ونوعا، من خلال فتح مشروع محطة التصفية لوحدة إنتاجية صغيرة لمعالجة فضلات المياه القذرة وتحويها إلى مواد تستفيد منها مختلف المزروعات.
وبشأن هذه المرحلة من الاستغلال، كشفت مديرة القطاع عن خطة عمل، حيث تم تشكيل لجنة متابعة والتنسيق مع مختلف المتدخلين الفلاحين ومديريتي ديوان التطهير والموارد المائية، وأشارت إلى دراسة جارية لإنجاز محيط سقي على مساحة 3 آلاف هكتار من مياه السقي التي سوف تكون تحت رقابة توجيهات الإرشاد الفلاحي والمختصين من كل القطاعات المعنية، بخصوص نوعية المزروعات التي يمكن أن تستفيد منها بعض الأشجار أو المحاصيل، وسيتم وضع المحطة لفائدة فلاحي بلديات تبسة، بولحاف، الحمامات، وبئر الذهب.
وبخصوص استفادة أصحاب المستثمرات من مواد التسميد التي تنتجها هذه المحطة بعد دخولها مرحلة الاستغلال، أكدت المتحدثة، أن الفضلات الصلبة المعالجة تكون بها عدة شوائب ومواد سامة، يمكن أن تهدد صحة الإنسان أو حتى النباتات وهو ما يفرض معالجة علمية تقنية صارمة لاستبعاد واستخراج هذه الشوائب وتحديد قائمة المزروعات التي يمكن استغلالها فيها. ع.نصيب
