ينتظر أن يتم توزيع 2000 سكن قبل نهاية السنة بالطارف، فيما تعززت الحظيرة السكنية برسم برنامج سنة 2024، بحصة جديدة قوامها 800 سكن اجتماعي، تم توزيعها بحصص متفاوتة حسب عدد الطلبات وتوفر الأوعية العقارية عبر 13 بلدية على مستوى الولاية.
وحسب المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، ياسين حفصي، فإن هناك 2000 سكن اجتماعي عمومي في طور الإنجاز عبر 7 بلديات، تعرف أشغالها مرحلة متقدمة والتي يتوقع استلامها قبل نهاية العام الجاري، فيما عمد الديوان لتعيين رؤساء المشاريع عبر كل ورشة، من أجل السهر على المتابعة الميدانية اليومية للأشغال والتدخل والتنسيق مع المصالح المختصة، لإزالة كل العقبات والمشاكل التقنية التي قد تعترض سير الأشغال، في الوقت الذي تؤكد فيه مصالح أوبيجيي الطارف، مباشرة الإجراءات الإدارية والتقنية بالتدخل لتهيئة بعض مواقع السكن التي بلغت نسبة متقدمة وتجري أشغالها بوتيرة متسارعة، بمدها بالشبكات الثانوية والرئيسية تحسبا لتوزيعها على مستحقيها في الآجال المحددة.
وأشار المتحدث، إلى أن الولاية تحصلت في مرحلة أولى، على حصة 300 سكن اجتماعي عمومي تم توزيعها عبر 5 بلديات ويتعلق الأمر بكل من القالة بـ 100 سكن، بن مهيدي 70 سكنا، شبيطة مختار 50 سكنا، البسباس 50 سكنا والزيتونة بـ 30 وحدة سكنية، كما استفادت الولاية من حصة ثانية تقدر بـ500 سكن، تم تبليغها، مؤخرا، للقائمين على قطاع الإسكان والتي تم توزيعها على 8 بلديات وتخص الذرعان بـ 120 سكنا، 50 سكنا بالسوارخ، 50 وحدة بحمام بني صالح، وببلديتي عين العسل ورمل السوق بـ 60 سكنا لكليهما، 80 وحدة لقرية بن عمار ببلدية الشط و 40 بزريزر ونفس الحصة لبلدية وادي الزيتون النائية التي لم تستفد من هذه الحصة السكنية منذ سنوات.
وذكر ذات المصدر، أنه روعي في توزيع الحصة السكنية المذكورة مدى توفر البلديات على الأوعية العقارية المطلوبة لاستيعاب البرنامج وكذا الكثافة السكانية وتعداد الطلب في كل بلدية والحصص التي استفادت منها من مختلف برامج السكن بأنماطه الموزعة في السنوات الفارطة، من منطلق التوزيع العادل وتكافؤ الفرص بين جميع البلديات وفقا للشروط والمعايير المعمول بها، بما يسهم في تجاوز الاختلالات المسجلة وتسريع وتيرة مشاريع السكن المبرمجة، مشيرا إلى الانتهاء من عملية اختيار الأرضيات التي سيتم توطين المشاريع عليها، موازاة مع الشروع في إعداد الإجراءات الإدارية والتقنية وخاصة تحضير دفاتر الشروط من أجل الإعلان عن المسابقات الهندسية للمشاريع السكنية المخصصة لكل بلدية، على أن تنطلق الأشغال فور الإعلان عن المناقصات لاختيار مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز التي سيوكل لها تجسيد البرنامج السكني الجديد.
وذكر المسؤول، أنه وفي إطار تنشيط الورشات، تمت إعادة بعث أشغال 200 سكن كانت معطلة بعد فسخ الصفقات من مؤسسات الإنجاز العاجزة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، حيث تم فسخ صفقات 5 مقاولات بحصة إجمالية تقدر بـ500 سكن موزعة عبر الولاية، إضافة إلى فسخ صفقات متابعة المشاريع مع مكتبين للدراسات، بسبب التقاعس وعدم متابعة الورشات، في حين تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والإعلان عن المناقصات وإعادة بعث كل المشاريع السكنية المتوقفة التي تعرف وتيرة متسارعة في الميدان، مع دعوة مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات للتقيد بالآجال والنوعية والجودة في الأشغال، إلى جانب التأكيد على دعم الورشات بكل الوسائل المادية والبشرية والمتابعة اليومية لاستلام المشاريع في الموعد المحدد.
نوري.ح
