دعت مديرية الأشغال العمومية بقالمة، عدة شركات عمومية وخاصة، لبذل المزيد من الجهد لتدارك التأخر المسجل ووضع حد لما وصف بإهمال الورشات والوصول بها إلى الحد الأدنى من الأشغال، بعدما أثر على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة.
ويعتزم قطاع الطرقات بقالمة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركات المتعثرة التي لا تستجيب للإعذارات الموجهة لها طبقا للقانون الساري المفعول، حيث بات من المتوقع الذهاب إلى حد فسخ العقود المبرمة بين الطرفين إذا عجزت هذه الشركات عن تدعيم الورشات واستئناف العمل في غضون أيام قليلة.
ويعد مشروع ازدواجية الطريق الوطني 16 من حدود ولاية سوق أهراس إلى محول الطريق السيار شرق غرب على مسافة 42 كلم، الأكثر عرضة للتأخر ومشاكل الإنجاز التي واجهت عدة شركات عمومية وخاصة، مما أدى إلى توقف العمل بعدة مقاطع، وتجاوز الآجال المحددة لإنهاء العمل والقضاء على مشاكل السير التي يعرفها المسار القديم الذي لم يعد قادرا على تحمل الضغط الكبير نظرا لتزايد الحركية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
كما تلقت عدة مقاولات حائزة على مشاريع فك العزلة وترميم الطرقات البلدية بقالمة، إعذارات تحثها على تكثيف العمل وتدارك التأخر المسجل، تفاديا لإجراءات الفسخ وما ينجر عنها من تبعات مؤثرة على مستقبل هذه الشركات وعلى المشاريع الجاري إنجازها، حيث يتطلب البحث عن شركت بديلة المزيد من الوقت والإجراءات التقنية الإدارية المكلفة.
وكانت شركات أخرى حائزة على مشاريع بقطاع الطرقات بقالمة، قد تخلت عن الصفقات قبل أن تبدأ عملية الإنجاز، وأخرى توقفت بمنتصف الطريق، بسبب العجز المالي الناجم عن تقلبات أسعار مواد البناء بالسوق الوطنية والدولية، وخاصة المادة السوداء التي تضاعفت أسعارها وفاقت السقف المحدد بالعقود المبرمة، مما سبب عجزا ماليا لهذه الشركات فتوقفت الورشات، كما يحدث على مستوى مشروع ازدواجية الطريق الوطني 16 والطريق الوطني 20 والطريق الوطني 21 الذي تحولت عدة مقاطع منه إلى ورشات مهجورة منذ أكثر من 8 سنوات. وتخوض مديرية الأشغال العمومية بقالمة سباقا ضد الساعة لإيجاد مخرج للمشاريع المتوقفة، من خلال تكثيف الحوار مع الشركات المتعثرة والذهاب إلى خيار الفسخ في نهاية المطاف، رغم التبعات المكلفة لهذا الخيار الذي يعتبر المخرج القانوني الوحيد عندما يصل الوضع إلى نفق مسدود.
فريد.غ
