جندت مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة، 105 أعوان لعملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة المبرمجة من الوزارة الوصية، بهدف رسم سياسات عصرية تراعي خصوصية كل منطقة وتحسين صنع واتخاذ القرار، من خلال تقديم معطيات مضبوطة ومعلومات دقيقة حول قدرات القطاع الفلاحي.
وأكد رئيس مصلحة الإحصاء بمديرية المصالح الفلاحية للنصر، التحضيرات المكثفة لإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة الثالثة من نوعها على المستوى الوطني، والتي ستنطلق السنة الجارية للوقوف على التطورات والتغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع، لتكون معروفة ومحددة حتى يتم دمجها في نظام الإحصاءات الفلاحية الحالي لتحيين المعطيات والمعلومات التي تخص قدرات الولاية بدقة.
ويتم تجنيد كل الفئات المعنية من إداريين وإطارات بمديرية المصالح الفلاحية والأقسام الفرعية، اتحاد الفلاحين، الغرفة الفلاحية والجمعيات الفلاحية وكل الفاعلين في المجال، مع توفير الوسائل الضرورية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لتسهيل الإحصاء وتحقيق الهدف المسطر، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة الوصية لإنجاح هذه العملية الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي تحمل أبعادا اجتماعية وثقافية وأخرى متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي .
وسيتم تجنيد 105 أعوان إحصاء على مستوى ولاية خنشلة، لتعطى الأولوية لمندوبي الفلاحة على المستوى البلدي وخريجي الجامعات، خاصة في اختصاصات الإحصاء، العلوم الفلاحية والبيولوجيا، ويكلف كل عون بمقاطعة تم تحديدها عن طريق خريطة رقمية تتكون من 220 إلى 250 مستثمرة، لتشمل كل المستثمرات المسجلة في القائمة بعدد 22 ألفا و 800 مستثمرة موزعة على 21 بلدية، وأخرى غير مذكورة، حيث يرتكز عمل اللجنة على تقديم معلومات مضبوطة ودقيقة عن كل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والوقوف على قاعدة بيانات حقيقية.
وتم تسطير برنامج تحسيسي توعوي مكثف، من خلال أيام تحسيسية على مستوى الولاية والدوائر بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين وفعاليات المجتمع المدني، وعمليات تحسيسية واسعة عبر البلديات والقرى والمشاتي والتجمعات السكانية عبر كامل الولاية، من أجل السير الجيد للإحصاء العام للفلاحة في الميدان، مع وضع لافتات إشهارية في الأماكن العامة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك تواصل رؤساء البلديات مع الأعيان، بهدف إنجاح العملية التي يعول عليها لتوفير معلومات عن واقع القطاع الفلاحي بالولاية.
كلتوم رابية
