كشف، ليلة أمس الأول، كمال نويصر، والي برج بوعريريج، عن البلوغ للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، في مجال الاستثمار والبحث عن القيمة المضافة، إذ تم حسب ما أضاف منح 28 رخصة استثمار نهائية، كمحصلة مرحلية لتطبيق قرارات منح الرخص الاستثنائية ورفع العراقيل عن المستثمرين، مؤكدا على مرافقة هذه الإجراءات، بتطهير مدونة الاستثمار على المستوى المحلي من المشاريع المعطلة والمتعثرة، التي بلغ عددها أزيد من 20 مشروعا بالمنطقتين الصناعيتين الجديدتين الرمايل برأس الوادي ومشتة فطيمة ببلدية الحمادية .
وقال الوالي، في ندوة صحفية نشطها على مستوى إقامة الولاية، في سهرة رمضانية، أن الآليات التي أتى بها رئيس الجمهورية، لمرافقة المستثمرين، بلغت مرحلة جني الثمار، مشيرا إلى مواصلة الجهود، فبعد منح رخص الاستغلال الاستثنائية لأزيد من 120 مستثمرا في المرحلة الأولى من تطبيق القرار، تم الاستمرار في العمل بنفس الديناميكية، ما مكن من منح رخص إضافية مؤخرا، في دفعتين بعدد إجمالي يقارب 45 رخصة، فضلا عن التحضير لمنح 6 رخص استثنائية لوحدات إنتاجية ما تزال قيد الدراسة على طاولة اللجنة الولائية.
و أضاف الوالي أن مصالحه مرت بالموازاة مع هذه الإجراءات، إلى المرحلة الثانية، إذ استفادت لحد الآن 28 مؤسسة من رخص الاستغلال النهائية، لتوفرها على جميع الشروط إذ أضحت مؤسسات مهيكلة ومتكاملة، وأغلبها تابعة لمجمعات صناعية وتحوز على الاستقلالية في التسيير، في حين تعذر على بعض المؤسسات الحصول على الرخص النهائية لتسجيل تحفظات تتعلق حسب ما أشار إليه الوالي لتواجدها ضمن مجال الارتفاق الكهربائي أو الغاز، مشيرا إلى إرسال ملفاتها إلى وزارة الطاقة لدراستها وبحث إمكانية حصولها على رخص استثنائية، كما سجلت اختلالات أخرى لدى بعض المؤسسات في الجانب المتعلق بتسوية رخص البناء التي تحتاج إلى دفع إتاوات للخزينة العمومية مقابل الحصول على رخص التعمير، اعتبرها أصحاب المؤسسات المعنية جدا مكلفة، وهم ينتظرون تعديلات أو إعادة النظر في هذا الشق حسب تصريحات الوالي .
وأضاف ذات المسؤول في حديثه خلال الندوة الصحفية، أن إجراءات التسوية ما تزال متواصلة، منبها إلى أن الولاية، لا تسجل أي مشكل في هذا الخصوص، إذ لا توجد أي وحدة اقتصادية مغلقة أو تعذر عليها ممارسة النشاط، بسبب رخص الاستغلال سواء الاستثنائية أو النهائية.
وبخصوص التباطؤ في عمليات التهيئة بالمنطقتين الصناعيتين مشتة فطيمة والرمايل، اعترف الوالي بوجود اختلالات في تسجيل العمليات ورصد المبالغ المالية التي لم تكن بحجم المتطلبات، مؤكدا على أن (إعادة بعث أشغال التهيئة لم تسر بالديناميكية المرجوة،و لم يكن باستطاعة المقاولات انجاز الأشغال بوتيرة أكثر مما هي عليه، لأن الأشغال تحتاج إلى رصد أموال و إمكانيات بشرية أكثر مما هو متاح حاليا).
وأشار الوالي إلى تتويج مختلف الاصلاحات، بصدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية التي سمحت بتسوية العديد من العراقيل والملفات التي بقيت معطلة لسنوات، مؤكدا على اتضاح الرؤية وشروع اللجنة الولائية في دراسة الملفات وحل أغلب العراقيل والمشاكل التي كانت تعاني منها بعض المؤسسات الاقتصادية والصناعية، خاصة ما تعلق منها بتغيير النشاط أو تصويب الأخطاء المتعلقة باسم الشركة، وإجراء تعديلات على المساحة،حيث عرضت أغلب الملفات على طاولة اللجنة على دفعتين وفي جلستين، الأولى كانت مفتوحة بحضور المستثمرين، لتمكينهم من القرارات التي يرغبون فيها، أين تمت تسوية أكثر من 25 ملف متعلق بطلب تغيير النشاط، لأن النشاط السابق للمؤسسة لم يعد ذو جدوى، مشيرا في هذا الصدد إلى إعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية على مستوى منطقة مشتة فطيمة بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بتغييرالنشاط.
وبخصوص تطهير مدونة العقار الصناعي، كشف الوالي عن الغناء الاستفادة وتنازل 20 مستثمرا، مشيرا إلى التعامل بحذر في معالجة هذا الملف على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، لوجود بوادر تدارك التأخر مع حث المستثمرين المتماطلين بإعادة بعث نشاطهم، في حين تعاملت اللجنة بصرامة مع المستثمرين المتقاعسين والمشاريع المتعثرة منذ سنوات، أين تم استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، بما في ذلك تنازل 10 مستثمرين بمشتة فطيمة، وأزيد من 10 مستثمرين آخرين بالمنطقة الصناعية بالرمايل، ما مكن من تحديد العقار المسترجع، و وضعه على مستوى المنصة المخصصة للبطاقية الوطنية للاستثمار، إذ ستكون محل طلب من قبل المستثمرين في الدفعة الثانية .
ع/بوعبدالله
