أكدت مصالح بلدية المهير، غرب ولاية برج بوعريريج، على الشروع في تجسيد قرار الغلق النهائي للمفرغة العمومية المتواجدة بإقليم البلدية، للتخفيف من تأثيراتها على البيئة وإبعادها عن محور أشغال توسعة وازدواجية الطريق الوطني رقم 60 أ، مشيرة إلى تحويل النفايات إلى مركز الردم التقني الواقع ببلدية المنصورة .
وبالموازاة مع غلق هذه المفرغة، كشفت يوم أمس، مصالح البلدية عن صدور قرار عن والي الولاية، يتضمن منع الرمي العشوائي للنفايات الصلبة والهامدة والنفايات المنزلية، في الشوارع وبالأماكن غير المخصصة لها عبر إقليم بلدية المهير، مع التنبيه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، على غرار وضع المركبات والشاحنات المضبوطة في وضعية التفريغ غير القانوني في المحشر البلدي.
ويجري القضاء على النقاط السوداء والمفارغ الفوضوية و العمومية التي تمثل تهديدا بيئيا للساكنة والمحيط، حيث أرجعت بلدية المهير قرار غلقها للمفرغة العمومية الواقعة بمنطقة أربحي إلى الآثار السلبية الناجمة عنها للسكان المجاورين، فضلا عن وقوعها بجوار الطريق الوطني رقم 60 أ، ما تسبب في الإضرار بالمحيط البيئي وبمستعملي الطريق الوطني، فضلا عن إطلاق أشغال إنجاز ازدواجية الطريق المذكور.
وأشارت مصالح البلدية، إلى أنه تقرر غلق هذه المفرغة العمومية بشكل نهائي، في ما سيتم نقل القمامة والنفايات المنزلية إلى مركز الردم التقني الواقع بمنطقة مزيرعة ببلدية المنصورة، باستعمال شاحنات وجرارات نقل القمامة، التي تتوفر عليها حظيرة البلدية.
ودعت، ذات المصالح المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات، مع التنبيه إلى إلزامية تقيد أصحاب ورشات الخياطة والمؤسسات المصنفة المختلفة، بنقل مختلف النفايات الناتجة عن نشاطاتهم المهنية، بوسائلهم الخاصة،إلى مركز الردم التقني، مجددة تأكيدها على منع رمي القمامة والنفايات المنزلية المختلفة بالمفرغة العمومية التي تم غلقها، أو بجانبها أو على قارعة الطريق أو أي مكان آخر،مضيفة أنه وفي حالة عدم الالتزام أو مخالفة ما جاء في قرار الغلق، فسيتم اللجوء إلى تطبيق كل الإجراءات القانونية الردعية المطبقة في هذا الشأن، مع تجنيد مختلف المصالح التي ستسهر على تطبيق القرار .
وفي سياق متصل، دعت مصالح البلدية مواطنيها إلى التقيد برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها وتفادي الرمي العشوائي لأكياس القمامة في مناطق متفرقة، على غرار ما يحدث بحي 100 مسكن، رغم وضع حاويتين لذات الغرض، ما يصعب من مهمة أعوان النظافة.
كما دعت السكان المقيمين بجوار وادي شبة،وجميع التجار والباعة المتجولين و مستغلي السوق الأسبوعية، المجاورة له،إلى عدم رمي النفايات وسط الوادي،في وقت يتوفر فيه السوق على حاويات لجمع القمامة، مع مرور شاحنة لنقلها يوميا، محذرة من التأثيرات السلبية لمثل هذه التصرفات، التي عادة ما تتسبب في انسداد أجزاء من الوادي، ناهيك عما تشكله من خطر الفيضانات خلال فترات التساقط الغزير للأمطار، ما يستدعي إطلاق حملات دورية لتنظيفه، في حين من الممكن تفادي مثل هذه التهديدات، في حال التقيد بالتخلص المنظم للنفايات والقمامة بالأماكن المخصصة لها وتجنب السلوكات غير الحضارية لظاهرة الرمي العشوائي.
ع/بوعبدالله