أطلقت مديرية الأشغال العمومية بقالمة، مناقصات جديدة للبحث عن شركات بديلة لإنهاء مشاريع التطوير على الطرقات الرئيسية، بعد قرارات الفسخ المتخذة تجاه الشركات المتعثرة، التي واجهت عقبات كبيرة حالت دون الوصول بهذه المشاريع إلى النهاية لأسباب متعددة، أغلبها مرتبط بالقدرات المالية والتقنية والارتفاع المستمر لأسعار بعض مواد بناء الطرقات بالسوق الوطنية والدولية.
وتقدر المسافة التي تخلت عنها الشركات بعد الفسخ عل الطريق الوطني 20 بنحو 19 كلم مقسمة على 4 حصص، بينها الشطر الخاص باجتناب مدينة مجاز عمار على مسافة 2.9 كلم وشطر رأس العقبة وادي الزناتي، وشطر عين أحساينية سلاوة عنونة.
ولتسريع العمل ارتأت مديرية الأشغال العمومية تقسيم المشروع إلى عدة حصص بطول يتراوح بين 2.9 كلم و 5.5 كلم لتمكين الشركات البديلة من التقدم في الإنجاز، حتى لا تتكرر الأخطاء المرتكبة من طرف الشركات السابقة.
وقد بلغ مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و وادي الزناتي، على مسافة 30 كلم تقريبا مرحلة متقدمة بعدة أقسام، وتمكنت إحدى الشركات العمومية من إنهاء العمل على مسافة 10 كلم دخلت مرحلة الخدمة، لكن متاعب الشركات ظلت تتزايد بعد ذلك مما عرضها لسلسلة من الإعذارات التي تطالبها بتدعيم الورشات وتدارك التأخر، لكنها عجزت عن ذلك، واضطرت إلى المغادرة، تاركة وراءها ورشات مهجورة، وأزمة سير خانقة على أحد أهم الطرقات الوطنية العابرة للمنطقة.
وعلى الطريق الوطني 16 العابر للإقليم الشرقي لولاية قالمة، قررت مديرية الأشغال العمومية التخلي عن الشركات المتعثرة العمومية والخاصة، والبحث عن شركات بديلة لبناء طريق مزدوج على مسافة 42 كلم من حدود ولاية سوق أهراس إلى محول الطريق السيار شرق غرب على الحدود مع ولاية الطارف.
وبلغت المسافة التي تخلت عنها الشركات المتعثرة نحو 21 كلم مقسمة إلى 3 حصص، بعضها عرف تقدما معتبرا قبل توقف العمل لأسباب مرتبطة بالوضع المالي والتقني للشركات، التي كانت تعمل على هذا المحور الهام الذي يربط ولايات تبسة وسوق أهراس وقالمة، بالطريق السيار شرق غرب ومدينة عنابة الصناعية الساحلية.
ومن جهة أخرى بدأ العمل بالشطر المتبقي من مشروع تطوير الطريق الوطني 20 بين وادي الزناتي وحدود ولاية قسنطينة، أين تُسابق الشركات الزمن لفتح محور جديد يوازي الطريق القديم الذي يعرف ضغطا مروريا كبيرا.
وتقول سلطات قالمة بأن تطوير شبكة الطرقات الوطنية العابرة للمنطقة، وفك العزلة باتجاه 5 ولايات مجاورة، سيؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالولاية خلال السنوات القادمة، وخاصة في مجال الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.
فريد.غ
