سجلت الميزانية الإضافية لولاية جيجل لسنة 2024، زيادة في الإيرادات فاق الضعفين مقارنة بالسنة الفارطة، حيث قدرت الإيرادات الإجمالية بـ 19 مليار دينار.
وسمحت بتخصيص أغلفة مالية ضمن قسم التدعيمات، على غرار اقتناء أجهزة فحص بالمناظر عن بعد المستشفيات الثلاث، تهيئة الشواطئ، رفع قيمة المنح والجوائز وتدعيم الجمعيات، من بينها الجمعيات الدينية وقد صادق أعضاء المجلس على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2024 خلال الدورة المنعقدة، أمس.
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، الصيد يوسف، للنصر، أن زيادة الإيرادات كان إيجابيا للغاية وبزيادة قاربت 300 بالمئة، حيث سمح بتغطية جميع الاحتياجات، من بينها الربط بالكهرباء و الغاز ودعم الجمعيات الرياضية والثقافية والشؤون الدينية، مع ترميم البنايات الإدارية وكذا تخصيص غلاف مالي مهم لتهيئة الشواطئ بحوالي 34 مليون دينار، مع تغطية بعض المتطلبات، على غرار تخصيص ما يقارب 9 ملايين.
وحسب تقرير لجنة الاقتصاد والمالية المقدم، أمس، خلال دورة المجلس الولائي، فقد تم التركيز على 11 أولوية للإنفاق، حيث تم التركيز على التكفل بالبنى التحتية من طرقات ولائية وممتلكات والمساهمة في أعباء التعليم ودعم قطاع التربية في ما يتعلق بالمنح وجوائز المتفوقين، مع تدعيم المصالح الاجتماعية المدرسية، تتعلق بتدعيم وجبات التغذية لتلاميذ الطور الابتدائي، مع العمل على تدعيم بتجهيز المرافق الصحية باقتناء أجهزة الفحص لفائدة المستشفيات.
وفي ما يتعلق بالإيرادات الإجمالية المقدرة بـ 19 مليار سنتيم وتتكون الميزانية الأولية لسنة 2024 من مبلغ إجمالي بحوالي 845 مليون دينار وكذا إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمبلغ 12 مليار دينار وتعويض نقص فائض القيمة الجبائية لفائدة الولاية بمبلغ 201 مليون دينار والرسم على المنتجات البترولية بـ 375 مليون دينار، حيث تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب تضاعف الناتج الجبائي، حيث أشار مدير الضرائب إلى أنه ناجم عن قانون المالية بخصوص إلغاء الرسم على النشاط المهني وكانت تحصل لمؤسسات الجماعات المحلية، حيث تم البحث عن مصدر لتمويل الجماعات المحلية عبر الرسم المحلي للتضامن والرسم على المنتوجات البترولية.
كما تم خلال الدورة، المصادقة على الحساب الإداري لميزانية الولاية لسنة 2023 والتطرق لوجود برامج مازالت مقيدة في مدونة مشاريع الولاية، على غرار البرنامج 14/ 2005 تجديد وتصليح السيارات النفعية التابعة للبلديات وبرنامج 9 / 2009 مع وجود أسئلة عديدة ومطالب خلال دراسة الحساب الإداري لسنة 2022، بإحصاء المشاريع وتبويبها وتطهيرها بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والمالية، قبل تنفيذ قانون المالية المخصص للجماعات المحلية.
ك.طويل
