كشف والي باتنة، محمد بن مالك، خلال حفل توزيع السكنات بمناسبة عيد الاستقلال، عن وجود حصة سكنية قيد الإجراءات الإدارية، ستنطلق أشغالها قريبا، قوامها 8495 سكنا من مختلف الصيغ، وقال بأنه تم اقتراح قطب حضري جديد في إقليم بلدية جرمة، لإنجاز أزيد من 20 ألف وحدة سكنية مرفقة بكافة التجهيزات العمومية، مؤكدا توفير العقار الخالي من العراقيل، إضافة إلى حصة سكنية أخرى مكونة من 3448 وحدة، توجد قيد الإنجاز.
وكان والي باتنة قد أشرف بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال على توزيع سكنات وإعانات للسكن لفائدة 5948 مستفيدا وشمل برنامج التوزيع خلال الحفل المنظم بدار الثقافة توزيع مفاتيح 660 سكنا عموميا إيجاريا و2383 إعانة سكن ريفي، و109 سكنات ترقوية مدعمة و407 سكنات ترقوية حرة و131 تجزئة اجتماعية و683 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل و1575 إعانة سكن أفنبوس لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
وفي سياق القطاع السكني، كان والي باتنة، محمد بن مالك، قد أعلن عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط وهي الحصة التي تضاف إلى تلك المقدرة بـ 3750 سكنا، مؤكدا أن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة.
وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية، أن الحصة الجديدة لـ 6232 تتوزع بين 3 آلاف إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية.
وأكد الوالي، أن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وفق الاحتياجات من الأنماط السكنية موضحا، بأن الحصة الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن الحصة المقدرة بـ3750 تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن.
وكشف أيضا والي باتنة في سياق قطاع السكن، عن تخصيص 60 مليارا لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة، ومن أجل استكمال مشاريع متعثرة ومتأخرة، مقرا بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفير العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013.
وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت، أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي»، وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية، كما أكد الوالي تقدم أشغال مشروع 780 سكن عدل بطريق لمبريدي بعد إعادة بعثه وبلوغ نسبته حوالي 80 بالمائة.
يـاسين عـبوبو
