كشفت والية سكيكدة حورية مداحي، أول أمس، عن استفادة الولاية من برنامج سكني جديد يقدر بـ 4000 وحدة مقسمة بين 2000 سكن عمومي إيجاري، و2000 إعانة ريفية يُنتظر أن يشرع في توزيعها على بلديات الولاية قريبا، فيما تم الإفراج عن القائمة الاسمية المؤقتة لحصة 120 سكنا اجتماعيا بالحروش بعد حوالي 12 سنة من الانتظار.
وأكدت الوالية خلال اجتماع عقدته أول أمس، أن الحصة السكنية الجديدة خصصها وزير السكن والعمران والمدينة لولاية سكيكدة، تتمة للبرنامج السابق المقدر بـ 500 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي، و3000 إعانة ريفية في إطار تجسيد سياسة الدولة بتوفير شروط الحياة الكريمة وتحسين ظروف معيشة المواطنين، حيث خُصص جدول أعمال الاجتماع لنقطة تتمثل في توزيع وتوطين هذه الحصة عبر مختلف البلديات والتي ستساهم في تلبية مختلف الطلبات في مجال السكن.
وشددت والية الولاية في تعليماتها بضرورة التنسيق بين مصالح قطاع السكن ومختلف مصالح أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، سونلغاز، الفلاحة، والغابات، لإزالة كل العراقيل الإدارية، وضمان تسليم قرارات التخصيص لكل الأرضيات المقترحة وهذا في أجل لا يتعدى 10 أيام للسماح لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحصول على رخص البناء والانطلاق الفعلي في أشغال البناء، والتأكد من تموقع المشاريع بالأرضيات القريبة من كل الشبكات من كهرباء، غاز، ماء، قنوات الصرف الصحي، والخالية من كل العراقيل، مع المتابعة الدورية من طرف مديرية السكن والتكثيف من الخرجات الميدانية لتجسيد انطلاق ديوان الترقية والتسيير العقاري في أشغال البناء.
من جهة أخرى، تم أول أمس نشر القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين ضمن حصة 120 مسكنا اجتماعيا ببلدية الحروش إلى جانب قائمة احتياطية بـ 45 اسما، وقد تباينت آراء وانطباعات المواطنين حول أسماء المستفيدين فهناك فئة اعتبرت أن القائمة مقبولة إلى حد بعيد وضمت أسماء عائلات تعيش في ظروف سكنية مزرية وتستحق الاستفادة من السكن خاصة وأنه يوجد من هؤلاء شيوخ يزيد عمرهم عن 80 سنة، حيث ثمنوا في هذا الإطار عمل لجنة الدائرة ورئيسها من خلال نفض الغبار عن الملفات القديمة.
بالمقابل اعتبر آخرون أن القائمة غلبت عليها فئة النساء المطلقات والأرامل وتحدثوا عن إغفال مبدأ الأولوية من خلال إدراج شباب من مواليد 1990 و1991، بينما أقصي، حسبهم، أرباب عائلات أعمارهم فوق 40 سنة ويعيشون ظروف معيشية صعبة، مطالبين باستدراك الأمر وفتح ملفاتهم لدراستها من جديد لأنها مثلما قالوا، تستوفي جميع الشروط القانونية، واعتبر آخرون أن عدد الأسماء التي جاءت في القائمة الاحتياطية المقدر بـ 45 شخصا مبالغ فيه، حسب قولهم.
وسادت أجواء من الاستياء والتذمر فور الإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين، حيث تنقل مواطنون إلى مقر الدائرة للاحتجاج على عدم إدراج أسمائهم، وطالبوا من الوالية إيفاد لجنة تحقيق في ما اعتبروه أخطاء في ضبط قائمة احتوت حسبهم على أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، بينما شهد مقر الدائرة ومحيطها تعزيزات أمنية مشددة تحسبا لأي انزلاقات.
وأكد رئيس دائرة سكيكدة في بيان رسمي، أنه يمكن لكل مواطن لديه طلب سكن اجتماعي بعد نشر القائمة الاسمية المؤقتة، أن يطعن في الأسماء المستفيدة كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لجنة الطعن المتواجد مقرها على مستوى دار الشباب بطريق بوقرينة، وذلك في أجل أقصاه 8 أيام بداية من 15 أوت.
جدير بالذكر أن بلدية الحروش لم تشهد عمليات استفادة من سكن اجتماعي منذ ما يقارب 12 سنة حيث تشهد نقصا في المشاريع والبرامج السكنية في هذه الصيغة، وقد طالب المواطنون مرارا من السلطات الولاية بتخصيص حصص جديدة من هذا النمط من أجل تغطية أو على الأقل تخفيف العجز المسجل في هذا المجال. كمال واسطة
