وجّه والي المسيلة نجم الدين طيار، مساء أمس الأول، تعليمات لمصالح أملاك الدولة للقيام بعملية تطهير العقار الفلاحي وإعداد عقود الامتياز لفائدة الفلاحين في إطار الصيغ القانونية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24/55 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 21-432.
وفي اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي الفلاحية في إطار متابعة عمل هذه اللجنة تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها والتي حددت آجال غلقها في 15 جانفي 2025، شدد ذات المسؤول على ضرورة أن يضطلع رؤساء الدوائر بمهامهم من خلال تكثيف المعاينات الميدانية للجان التقنية للدائرة، مع الحرص على الدقة في تدوين المعلومات والبيانات، وكذا تحويل الملفات التي كانت محل معاينة إلى أمانة اللجنة الولائية لمديرية المصالح الفلاحية التي دعاها هي الأخرى إلى عرض الملفات المرسلة من طرف رؤساء الدوائر على أعضاء اللجنة الولائية من أجل الدراسة والمصادقة .كما أمر الوالي مصالح مديرية الفلاحة بتبليغ الفلاحين المقبولين مباشرة بعد المصادقة من أجل استكمال ملفاتهم بالوثائق اللازمة، وذلك قصد تمكينهم من قرارات المنح وتحويل الملفات إلى مصالح ديوان الأراضي الفلاحية، مؤكدا في ذات الصدد على التنسيق بين مصالح أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في التحقق من وثيقة القياس.
وقال الوالي إن هذه التدابير المتخذة تصب في مصلحة تطوير قطاع الفلاحة، من خلال مرافقة ودعم الفلاحين الذين يساهمون بمجهوداتهم في تكثيف النشاطات الفلاحية وتوسيع المساحات المغروسة خاصة في المحاصيل الإستراتيجية كالحبوب والمنتجات واسعة الاستهلاك.
يذكر أن الاجتماع التنسيقي الذي جرى بحضور الأمين العام للولاية، وكل من مدراء القطاعات المعنية بالملف، خصص جدول أعماله لدراسة ملفات المطابقة للمستثمرات الفلاحية وكذا عرض حصيلة حول ملفات الحيازة على الملكية العقارية في إطار القانون 18/83 .كما تم عرض آخر لحصيلة حول المحيطات الفلاحية المنشأة على مستوى الولاية في إطار المرسوم التنفيذي رقم
21 / 432 . فارس قريشي
