سجلت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية خنشلة، 14 ألفا و 375 ملفا مودعا في إطار القانون 15/08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، فيما وجه الأمين العام للولاية تعليمات بالإسراع في معالجة الملفات . وأكد رئيس مصلحة بمديرية التعمير بولاية خنشلة للنصر، أمس، تسجيل 14 ألفا و 375 ملفا مودعا في إطار القانون المذكور الذي يهدف إلى تسوية البنايات، حيث تم تحويل 10 آلاف و 541 ملفا منها إلى الدائرة، و3828 ملفا بقي على مستوى الدائرة، فيما بلغ عدد الملفات المقبولة 5419 و 3827 مؤجلة، مع تسجيل 1613 من الملفات المرفوضة و 35 غير مدروسة. وأوضح المصدر أن التكفل بالملفات العالقة يتم من خلال تطبيق التعليمة المتعلقة بتسهيل تنفيذ إجراءات مطابقة البنايات عبر إقرار جملة من التدابير والتسهيلات، أما فيما يخص الملفات التي تم قبول الطعن بشأنها من طرف اللجنة الولائية للطعون، فتلتزم لجنة المقاطعة الإدارية والدائرة المختصة فور تبليغها بالقرار، بالقيام في أجل أقصاه 30 يوما بالفصل بصفة نهائية في ملف الطلب. وأوضح المسؤول، أن الفصل في الملفات يتم وفقا لما تمليه النصوص التنظيمية المعمول بها، وتُستبعد من التسوية البنايات التي تشكل خطرا أو إلحاق ضرر بالآخرين وتشكل عائقا، وكذلك التي تقع بالقرب من منشآت حساسة كانت موضع تحفظ من طرف المصالح الأمنية أو موضوع نزاعات لدى الجهات القضائية . وفي سياق متصل، أفادت مصالح الولاية بأن مديرية التعمير بخنشلة، نظمت بمقر الديوان، يوما دراسيا حول الإجراءات التطبيقية للقانون 15/08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 1 جويلية من السنة الجارية والمتعلقة بتسهيل تنفيذ إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حيث أشرف الأمين العام للولاية بمعية رئيس لجنة التعمير بالمجلس الشعبي الولائي على أشغال هذا اليوم الدراسي الذي خصص جدول أعماله لدراسة التدابير الجديدة الخاصة بمطابقة البنايات وقواعد التعمير، وذلك بحضور رؤساء الدوائر والبلديات و المسؤولين المعنيين، وتم خلاله تقديم عرض مفصل حول القوانين والإجراءات المعمول بها وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة الوصية، وتم التطرق إلى الإشكالات المصادفة لعمل لجان الدوائر. وأكد الأمين العام للولاية في تدخله، ضرورة الإسراع خاصة فيما تعلق بمعالجة الملفات المودعة على مستوى لجان الدوائر والبلديات وغير المحولة، مشددا على ضرورة البت في تلك التي كانت محل دراسة على مستوى لجنة الطعن وتم النظر فيها، وعدم الانتظار حتى استنفاد المهلة الممنوحة قانونا والمحددة بشهر، وذلك ربحا للوقت، مؤكدا بأنه ستتم متابعة هذا الملف عن قرب من طرف المفتشية العامة وفقا للتقارير الواردة إلى مصالح الولاية. وخلص الاجتماع لتسجيل توصيات يتم تبليغها للوزارة الوصية من أجل الفصل في بعض الملاحظات التي كانت محل مناقشة . كلتوم رابية
