تم، أمس، توزيع 13 رخصة ومقررات الاستفادة من العقار الصناعي في شلغوم العيد بولاية ميلة، لفائدة مستثمرين بالمنطقة الصناعية ناصري التونسي ببوقرانة، فيما تم استرجاع 39 قطعة أرضية من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم رغم رفع جل العراقيل والقيود.
وأشرفت السلطات المحلية، على مستوى وحدة تحويل الزجاج، القرانيت والخشب بالمنطقة الصناعية القديمة ببلدية شلغوم العيد، على توزيع 3 عقود امتياز قابل للتحويل إلى تنازل للمستثمرين للاستفادة من قطع أرضية على مستوى المنطقة الصناعية ناصري التونسي ببوقرانة في شلغوم العيد، لإنجاز مشاريع تخص صناعة الماكينات الفلاحية، صناعة وتركيب مركبات، تجهيزات لواحق وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى صناعة المواد الكيميائية لمعالجة المياه الجلود والأنسجة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية لمختلف الصناعات.
كما تم بالمناسبة، توزيع 7 قرارات مؤقتة لمنح العقار الصناعي بذات المنطقة الصناعية لإنجاز استثمارات تخص صناعة المواد الكيميائية، مختلف الأسمدة، عجينة الورق والورق المقوى، الإنتاج الصناعي للزرابي وصناعة الأواني من الفخار، فضلا عن مشروع صناعة العجائن بدون غلوتين.
وأوضحت مديرة الشباك الوحيد اللامركزي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المحلي، بربوشة سهام، أن توزيع هاته العقود والمقررات للمستثمرين منهم أصحاب مؤسسات ناشئة للاستفادة من قطع أرضية بالمنطقة الصناعة بوقرانة، تدخل ضمن قانون الاستثمار الجديد، وذلك من خلال توفير العقار الصناعي عبر المنصة الرقمية، مؤكدة أنه منذ الانطلاق في العملية شهر أفريل المنصرم تم وضع قطع أرضية عبر مرحلتين، المرحلة الأولى عرفت وضع 10 قطع بمساحة 45 ألفا و 270 مترا مربعا عبر المنصة، أما المرحلة الثانية فتم فيها توفير 26 قطعة تقدر بمساحة 158 ألفا و381 مترا مربعا، لجعلها في متناول المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض بالمناطق الصناعية المنتشرة عبر إقليم الولاية لتجسيد مشاريعهم.
وفي إطار عمل اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تم تسليم 3 رخص استغلال نهائية لمستثمرين بالمنطقة الصناعية بوقرانة، للانطلاق في تجسيد مشاريعهم المتعلقة بتربية الدجاج البيوض ووحدة لجمع واسترجاع النفايات الصناعية، وستعمل هاته المشاريع على توفير مناصب شغل جديدة بالولاية وتطوير الجانب الاقتصادي.
وأكد والي الولاية، مصطفى قريش، في تصريح للصحافة، أن ميلة تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني في ما يخص منح قطع الأراضي بالصيغة الجديدة لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى رفع العراقيل عن المستثمرين، قائلا أن مصالحه تعمل على توفير كل الظروف المناسبة لتجسيد مشاريعهم، وتحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي .
وهدد ذات المسؤول، بسحب القطع الأرضية من المستثمرين المستفيدين عبر المناطق الصناعية بالإقليم والذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم بعد رفع جميع العراقيل التي يعانون منها، مؤكدا أنه تم، مؤخرا، استرجاع 39 قطعة أرضية من المستثمرين الذين لم يقوموا بإنجاز مشاريعهم، بعد رفع جل القيود.
مكي بوغابة
