دخل الديوان الوطني للأراضي الزراعية بقالمة، المرحلة النهائية لتسوية الأراضي المستغلة دون سندات رسمية، لتمكين المستغلين الفعليين لهذه الأراضي من الحصول على عقود الامتياز وإنهاء مرحلة الانتظار التي دامت سنوات طويلة. وقالت مصادر من الديوان للنصر، بأن قوائم المستغلين لهذه الأراضي، والذين تمت الموافقة على طلباتهم من طرف اللجان المختصة، أصبحت جاهزة على مستوى الديوان وعلى مستوى القسمات والمندوبيات البلدية للفلاحة، وعلى هؤلاء المستغلين الفعليين التقرب من الهيئات المذكورة للحصول على الوثائق التي تسمح لهم بالذهاب إلى خبير عقاري لإعداد المخططات المسحية التي تعد الوثيقة الأساسية التي يتم على ضوئها إعداد عقود الامتياز على مستوى الديوان والمحافظات العقارية ومديرية أملاك الدولة.
ومن جهتها، قالت مديرية الفلاحة بقالمة بأن عملية التسوية هذه تندرج في إطار المنشور الوزاري رقم 750 الصادر في 18 جويلية 2018 والقرار المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها والمرسوم التنفيذي 21-432 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز.
وحسب الديوان الوطني للأراضي الزراعية بقالمة، فإنه يتعين على كل مستغل مقبول ومدرج على القوائم النهائية عبر مختلف البلديات، الاستعانة بخبير عقاري معتمد ينجز له مخططا مسحيا بناء على المعطيات المحددة في الملف، كالموقع والمساحة والإحداثيات الجغرافية حتى يكون المخطط دقيقا ويبنى عليه عقد الامتياز، الذي سيشهر بالمحافظات العقارية ويصبح وثيقة رسمية تسمح بالاستغلال القانوني للأراضي الزراعية التابعة للمجموعة الوطنية، والحصول على دعم الدولة المخصص لتطوير الإنتاج والمستثمرات الفلاحية.
وستكون أراضي المحيطات التي استصلحتها ما كانت تعرف بالعامة للامتيازات الفلاحية «GCA» معنية بإجراءات التسوية النهائية، بعد سنوات طويلة من الفوضى والمعاناة التي أدت إلى التخلي عن مساحات هامة من هذه المحيطات، كما حدث بمناطق السطحة ببلدية بوحمدان ومنطقة نوادرية ببلدية عين بن بيضاء، ومحيطات أخرى عرفت صعوبات كبيرة وتحولت مساحات منها إلى أحراش.
فريد.غ
