اتفق أعضاء المجلس الشعبي لبلدية أولاد سلام بولاية باتنة، أمس، على إعادة هيكلة المجلس، بهدف رفع التجميد بعد اللقاء الذي جمع والي الولاية بالمنتخبين، وذلك على مستوى مقر الولاية.
حيث أكد منتخبون الاتفاق بإعادة الهيكلة من أجل رفع التجميد لدفع وتيرة التنمية والتكفل بمصالح وانشغالات المواطنين العالقة من جراء التجميد، وكان والي باتنة قد دعا المنتخبين إلى رأب الصدع وتغليب المصلحة العامة.
وكان والي باتنة، محمد بن مالك، قد قرر قبل ثلاثة أشهر رفع سلطة الحلول عن 4 مجالس بلدية منتخبة عرفت انسدادا لأشهر عديدة بسبب الصراعات التي طفت للسطح بين المنتخبين، وأكد لدى رفعه التجميد عن المجالس المنتخبة لبلديات باتنة وبوزينة والشمرة ولمسان، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق التنمية المحلية بما يستجيب لتطلعات المواطنين، حاثا على ضرورة الابتعاد عن الصراعات التي لا تخدم المصلحة العامة.
كما كان الوالي، قد أشرف قبل رفع سلطة الحلول عن البلديات على رفع التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية القصبات، وكذا بلدية أولاد سي سليمان وكانت البلديتان قد عرفتا أيضا انسدادا بمجلسيها منذ أشهر، وظلت حينها مجالس 4 بلديات منتخبة تعرف انسدادا وهي باتنة وبوزينة ولمسان والشمرة، حيث على الرغم من لقاءات صلح لرفع سلطة الحلول، إلا أن منتخبين عارضوا وتمسكوا بخيار عدم الانفراج بسبب استمرار الصراعات.
وكان الوالي قد قام بتطبيق سلطة الحلول على 6 مجالس بلدية منتخبة من بينها المجلس الشعبي لبلدية باتنة، بسبب خلافات وصراعات بين منتخبين أدت إلى عدم المصادقة على مداولات وتعطل مصالح مواطنين، وعمد الوالي قبل أشهر إلى تشكيل لجنة ولائية تتكون من إطارات بالولاية ومدراء تنفيذيين ومنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي إلى جانب أعيان لحل الانسدادات.
وكللت مهمة اللجنة بفك انسدادات حاصلة على مستوى المجلسين المنتخبين لبلديتي تيمقاد ونقاوس، فيما استمر الانسداد على مستوى مجالس منتخبة لبلديات أولاد سي سليمان وبوزينة والقصبات، ولمسان والشمرة وباتنة، وعقب ذلك قرر الوالي تطبيق سلطة الحلول من قانون البلدية الذي يتولى بموجبه الوالي تسيير شؤون المجلس البلدي حفاظا على المصلحة العامة، وتم بتفويض رؤساء الدوائر بالمصادقة على شؤون تسيير البلدية خاصة ما تعلق بالمدارس الابتدائية من نقل وتغذية.
وقد أعرب سابقا منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية باتنة عن استعدادهم للعودة للمجلس ملتمسين رفع التجميد من الوالي، بعد أن قام الأخير بتفعيل سلطة الحلول وذلك بحلوله محل المجلس، وفق قرار يحمل رقم 882، مكلفا رئيس الدائرة، بتسيير شؤون البلدية في إطار الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلى غاية رفع حالة الانسداد، وتضمن القرار آنذاك أيضا تجميد جميع العلاوات الممنوحة لرئيس البلدية ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ومندوبي الفروع الإدارية وأعضاء المجلس إلى غاية رفع حالة الانسداد.
يـاسين عـبوبو
