أصدرت الجهات القضائية، أحكاما بالحبس في حق مدير تعاونية الحبوب ورئيسي مخزن بالمسيلة، إضافة إلى رئيس تعاونية فلاحية وشريكه ببن سرور، في قضيتي فساد ومضاربة.
ففي القضية الأولى، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة، أول أمس، من معالجة قضية فساد بتعاونية الحبوب والبقول الجافة وتقديم 5 إطارات وموظفين، بينهم المدير السابق المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية أمام نيابة جمهورية محكمة بوسعادة، حيث تم إيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع عوني أمن تحت إجراءات الرقابة القضائية.
المشتبه فيهم الخمسة توبعوا بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بالتلاعب في مادة الشعير ومنحها وبيعها بطرق ملتوية لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، وكذا عدم تبليغ السلطات المختصة عن جرائم الفساد والتبديد عمدا واختلاس ممتلكات وأموال عمومية، حيث تم توقيف المشتبه فيهم في القضية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أحال الملف، مساء الأربعاء، على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع المدير السابق المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية ورئيسي مخزن، بينما وُضع عونا الأمن تحت إجراءات الرقابة القضائية.
وفي القضية الثانية، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بن سرور، مساء الأربعاء، رئيس تعاونية فلاحية وشريكه، الحبس المؤقت ووُضع شخص آخر تحت الرقابة القضائية، في قضية التلاعب والمضاربة بمادتي النخالة والشعير ببلدية بن سرور.
واستنادا لمصدر بمجموعة الدرك الوطني، فإن القضية التي عالجها أفراد مصلحة البحث والتحري منذ فترة، تعود إلى ورود معلومات حول عمليات تلاعب في هذه المواد المدعمة من قبل الدولة وتحويلها عن وجهتها ومنحها لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، والمتاجرة بها وإعادة بيعها في السوق بأسعار باهظة، حيث تسببوا في المضاربة غير المشروعة وتحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي والإخلال بتنظيم السوق، ليتم توقيف ثلاثة أشخاص بينهم رئيس تعاونية فلاحية.
وأشار المصدر إلى أن المشتبه فيهم وجهت لهم تهم المضاربة غير المشروعة وتحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي والإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيه، وتحرير فواتير وهمية أو مزيفة، حيث قدموا مساء أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بن سرور الذي أحال الملف على قاضي التحقيق حيث أمر بإيداع رئيس التعاونية ومن معه الحبس ووضع شريكهم الثالث تحت إجراءات الرقابة القضائية.
فارس قريشي
