أكدت وزارة البيئة عن طريق المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، وضع ملف التخلص من نفايات الأميونت ضمن أولوياتها ومن ذلك إعادته إلى الواجهة مؤخرا، من خلال الإعلان عن فتح باب المناقصة الوطنية لاختيار مكتب دراسات أو مجموعة مكاتب للدراسة والعمل على معالجة نفايات الأميونت وإزالة التلوث من مواقع مختلفة، بما في ذلك أزيد من 50 ألف طن مكدسة بمدينة برج بوعريريج، لما يقارب العقدين.
وتشير المناقصة المفتوحة، إلى أن المشروع يشمل 4 مواقع رئيسية، عبر ولايات الوطن، والمتمثلة في مصانع الإسمنت و وحدات صناعة الأنابيب وصفائح (الترنيت) بمواد تحتوي على الأميونت، سابقا، إذ تم غلقها وبقيت من دون معالجة لعدم جدوى المناقصات السابقة، ويتعلق الأمر بوحدات مفتاح بالبليدة، موقعين بولاية برج بوعريريج، وموقع زهانة بمعسكر، بالإضافة إلى موقع جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة.
وبخصوص موقع تكديس نفايات الأميونت، بجوار تجزئة 1044 بولاية برج بوعريريج، فقد سبق لوالي الولاية أن أكد على بحث الحلول الناجعة للتخلص من هذه النفايات التي بقيت مكدسة لأزيد من عقدين، مع برمجة الأرضية لإنجاز حصص سكنية جديدة لفائدة بلدية البرج عاصمة الولاية، في حين تم جرد حوالي 20 هكتارا كمساحة وحدة الإسمنت سابقا على مستوى المنطقة الصناعية، ضمن العقار الصناعي غير المستغل، تحضيرا لإعادة توزيعه على المستثمرين، بعدما بقي من دون استغلال بالنظر إلى عدم التخلص من النفايات المكدسة التي تحتوي على مادة الأميونت المسرطنة. وبالعودة إلى الجهود المبذولة على مدار السنوات الفارطة، لمعالجة هذه النفايات والتخلص منها بشكل نهائي، فقد سبق وأن قامت المصالح التقنية بالمصادقة على دفتر الشروط المعدل، الخاص بالمشاركة في المناقصة المتعلقة بإنجاز دراسات للتخلص من نفايات الأميونت المسرطنة، المكدسة بالمنطقة الصناعية وحي 1044 في المدخل الشمالي لبلدية البرج.
كما أوضحت مديرية البيئة، في ردها على انشغالات المواطنين، والسكان المجاورين لأكوام النفايات التي تحتوي على مادة الأميونت، أن مصالح الوزارة قامت بإعداد دفتر شروط معدل والمصادقة عليه، تحضيرا لإطلاق مناقصة جديدة، بعدما تعذر عليها التعاقد مع مكاتب دراسات في ظل عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية السابقة، ما حتم اتخاذ ترتيبات قبل الإعلان عن المناقصة الجديدة، لتوسيع دائرة المشاركة للمؤسسات الوطنية والدولية، وذلك بعد تخصيص غلاف مالي للتخلص من نفايات الأميونت المكدسة بمصنع الإسمنت والمفارغ العشوائية، بما فيها أزيد من 50 ألف طن من النفايات المردومة بمصنع الاسمنت سابقا والكميات المكدسة بالمدخل الشمالي للمدينة على مستوى المفرغة المتواجدة بجوار حي 1044 سكنا ومشاريع السكن الترقوي المدعم والاجتماعي الجديدة بمناطق التوسع العمراني، ما أثار المخاوف من تأثيراتها على صحة المواطنين، أين راسلت العديد من الجمعيات السلطات الولائية والوزارة للمطالبة بوضع حد لمخاطر هذه النفايات وتسجيل عملية للتخلص منها وإزالة مفعولها، خاصة أن الكميات المكدسة تقدر بعشرات الأطنان.
وقد سبق وأن زارت لجنة وزارية مشتركة، أماكن تكدس النفايات، للاطلاع على المخاطر التي تشكلها على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها، وتحديد الأماكن والمواقع التي تتواجد بها بدقة، خصوصا على مستوى وحدة مصنع الاسمنت سابقا، التي كانت متخصصة في إنتاج الأنابيب واللوائح من مادة الاسمنت وصفائح (الترنيت) التي تحتوي على مادة الأميونت، قبل أن يتم توقيف نشاطها منذ أواخر سنة 2007 وغلقها نهائيا منذ شهر فيفري 2008، دون أن تولي أهمية للتخلص فيها من النفايات الهامدة، كما تم فتح تحقيق بعدها في محاولة تفكيك معدات المصنع من آلات ومحتويات دون اتخاذ أدنى الإجراءات الوقائية من مادة الأميونت والغبار المتصاعد من أشغال التفكيك.
وكشف تقرير مفصل لوزارة البيئة، عن تسبب وحدة الاسمنت في طرح كميات معتبرة من نفايات الأميونت داخل الوحدة بمساحة إجمالية قدرها 20 هكتارا، منها 2.1 هكتار مغطاة وأرضيات ملوثة بالنفايات تقدر مساحتها بأزيد من 15 ألف متر مكعب وتجهيزات وخطي إنتاج اللوائح والأنابيب الإسمنتية وغرفة إنتاج وتخزين تجهيزات خلط المواد، فضلا عن وجود نفايات ملوثة بمادة الأميونت وأتربة، بحجم 93 ألف متر مكعب تحت الأرض، بكمية قدرها 50 ألف طن مردومة بمحيط الوحدة على عمق حوالي 6 أمتار ومغطاة بطبقة من التربة بسمك حوالي 60 سنتيمترا لتثبيتها وتجنب تطايرها، فضلا عن وجود بقايا أخرى من النفايات على مستوى خطوط الاستغلال بالوحدات والأرضيات الخارجية التابعة للوحدة على مساحة تفوق 23 ألف متر مربع ووجود مفرغة لنفايات الأميونت استعملت في تفريغ بقايا هذه المادة بالمدخل الشمالي لمدينة البرج.
ع/بوعبدالله
