سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في حق الموال المسمى (إ.م) 50 سنة والذي تمت متابعته عن جرم جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات الحيزة والشراء قصد البيع والتخزين للمخدرات، والتمس ممثل النيابة العام توقيع العقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة
القضية التي تم توقيف المتهم فيها بعد صدور أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة الابتدائية، ترجع لتاريخ الواحد والعشرين من شهر سبتمبر من سنة 2020، عندما وردت عناصر الفرقة الجهوية المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والكائن مقرها بعنابة، معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة تعمل على ترويج القنب الهندي على المحور الرابط بين ولاية الوادي ومدينة عين التوتة بباتنة وصولا لمدينة عين مليلة، ليتم نصب كمين محكم للإيقاع بعناصر الشبكة، عن طريق تسرّب عنصر من مصالح الشرطة بين أفرادها، أين توصل لكشف خيوط الصفقة التي كان المتهم الحالي بمعية 3 متهمين آخرين بينهم شرطي بأمن ولاية أم البواقي، بصدد إبرامها على مستوى إحدى محطات الوقود بمدينة عين مليلة، ونجحت الشرطة في توقيف سيارة من نوع «غولف من الجيل الرابع» يقودها أحد المتهمين المنتمين للشبكة، واتضح بعد تفتيش صندوقها الخلفي أن بها علبة كارطونية تحتوي على كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها بـ20.620 كلغ من الكيف المعالج والذي بينت الخبرة العلمية التي أجريت على عينات منها بأنه قنب هندي، كما أن التحقيقات بينت بأن عناصر الشبكة تبيع الكلغ الواحد من القنب الهندي بـ30 مليون سنتيم، كما أن ملف القضية من خلال ما تم طرحه أثبت وجود اتصالات هاتفية بين المتهم الحالي وبقية المتهمين.
المتهم الحالي الذي كشفت التحقيقات الأمنية وكذا تصريحات بقية عناصر الشبكة، بأنه يستعمل عديد الأسماء لترويج المخدرات بغية التهرب من قبضة رجال الأمن، على غرار استعماله اسمي «نبيل» و»الحاج العنابي»، أنكر الجرم المنسوب إليه، مبديا تساؤله عن سبب قيام الشرطي المتهم في القضية وشريكه الآخر بإقحامه في القضية وهو الذي لا يعرفهما ولم يتعامل معهما، مضيفا بألا علاقة له مع هذه القضية، وأنه كان موقوفا بالمؤسسة العقابية بعنابة أين ولجها في الثالث من شهر أفريل من سنة 2008 وغادرها سنة 2018، وبين المتحدث، أنه أدين في القضية التي قضى فترة عقوبتها بسجن عنابة عن المخدرات، وأنه قرر عدم العودة لترويج المخدرات، وبادر للاستثمار في مجال تربية وبيع المواشي بعد أن استفاد من دعم من الدولة.
الشاهد في هذه القضية المدعو (ب.ص) المنحدر من وادي سوف والمدان في هذه القضية بعقوبة 12 سنة سجنا والمتواجد في المؤسسة العقابية ببابار بخنشلة، أوضح عبر تقنية المكالمة المرئية أن «الحاج» الذي تعامل معه وتواصل هاتفيا معه ليس هو المتهم الحالي، وبعد أن قدم في مرحلة التحقيقات الأمنية أوصافا تتطابق على الجاني، عاد ليتراجع أمام هيئة المحكمة، مشيرا بأن مواصفات الشخص الذي تعامل معه ليست نفسها التي يحوزها المتهم الحالي، وأنكر الشاهد تورط المتهم في القضية كما أنه لم يستطع تبرير سؤال للقضية حول سبب مقاومته لعناصر الشرطة بمعية الشرطي الذي تم توقيفه معه في القضية، ما اضطر مصالح الفرقة الجهوية لمكافحة الاتجار بالمخدرات لاستعمال مسدس كهربائي.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته أشار بأن الفيصل في هذا الملف هو الدليل التقني العلمي، فالشاهد (ب.ص) والمتهم الحالي وسطاء في ترويج وتخزين ونقل المخدرات بكميات معتبرة باتجاه المدعو «الحاج إبراهيم» من ورقلة، وأضاف المتحدث بأن الشاهد بمعية المتهم الآخر في الملف تم ضبطهما متلبسين بالجرم المنسوب إليهما وهما اللذان أكدا أن البضاعة المحجوزة استقدماها من المسمى «الحاج نبيل» ومواصفات الأخير التي قدماها تنطبق على المتهم الحالي والدليل التقني أكد أن الملاح المقدمة هي نفسها للمتهم الحالي، كما أن المتهم كان في حالة فرار وبعد نحو شهر تم توقيفه، كما أنه تورط في قضية مماثلة باستعمال اسم واحد وهو «الحاج نبيل» وهي التي ضبطت فيها مصلح الأمن أزيد من 17 كلغ من الكيف المعالج.
أحمد ذيب
