كشف والي خنشلة، أن البرنامج الاستعجالي للتنمية الذي خص به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الولاية، يشمل 4 قطاعات أساسية، بمبلغ مالي تقديري يقارب 32 مليار دينار، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين في كل البلديات .
وقدم أعضاء المجلس الشعبي الولائي، خلال استئناف أشغال الدور ة الثالثة للمجلس، أول أمس، على مستوى قاعة المداولات بمقر الولاية، تدخلات تسلط الضوء على النقائص المسجلة وتبرز انشغالات المواطنين بمختلف القطاعات عبر كل البلديات، منها ما يتعلق بالربط بمختلف الشبكات، خاصة في المناطق النائية والتهيئة وتدعيم الهياكل الصحية بالأطباء الأخصائيين والأجهزة الحديثة اللازمة وتسوية وضعية بعض العقارات طبقا للقوانين المعمول بها وكذلك رقمنة ملف الدعم الفلاحي وملف تسوية العقار الفلاحي وتوسيع شبكة الهاتف النقال بكل من شيليا ويابوس، بوحمامة وطامزة، إضافة إلى المطالبة بانجاز مؤسسات ومرافق بالمناطق التي تشهد توسعا وفتح فروع لذوي الهمم وتوفير النقل لهذه الفئة الهامة من المجتمع، مع المطالبة بوضع كاميرات المراقبة.
وأكد الوالي، يوسف محيوت، في رده على تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أن الانشغالات التي تم طرحها، يتم التكفل بها ضمن مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية، إضافة إلى البرنامج الاستعجالي التنموي المكمل للبرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال زيارته نهاية شهر ماي الماضي لولاية خنشلة، ما جعل الجهود تتكاثف للتحضير لهذا البرنامج بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية والمنتخبين، على أن يتم إرسال الملف خلال الأيام المقبلة، إلى السلطات المركزية، ليشمل البرنامج 4 قطاعات أساسية، منها قطاع الطاقة والموارد المائية والتعمير وكذلك قطاع الفلاحة، بمبلغ مالي تقديري يقارب 32 مليار دينار، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والتكفل الأمثل بانشغالاتهم، خاصة ما يتعلق بإنجاز مشاريع الربط بالكهرباء والغاز ورفع قدرات التخزين للمورد المائي وإنجاز حواجز مائية، مع تهيئة الأحياء والتجمعات السكنية وفتح المسالك الفلاحية والربط بالكهرباء الفلاحية .
وأوضح الوالي، في ما يخص تجسيد أوامر رئيس الجمهورية الخاصة بانجاز المنطقة الصناعية الجديدة، بمحاذاة مسار السكة الحديدية، أن الملف منجز على المستوى الولائي وتم إرساله إلى وزارة الصناعة للفصل في آخر الترتيبات، ليتم العمل من أجل استقطاب المستثمرين من أجل خلق ديناميكية بالمنطقة والدفع بالاقتصاد المحلي، خاصة بعد تسليم 10 مناطق نشاطات جارية الإنجاز على مساحة إجمالية قدرها 345 هكتارا، إضافة إلى العقار الحضري الذي يعد وعاء استثماريا سيتم إدراجه في الأرضية الرقمية الوطنية للاستثمار .
وثمن محيوت، المكاسب المحققة والمشاريع التي تم تجسيدها ضمن البرنامج التكميلي التنموي الذي ضم 59 عملية، منها 33 استلمت و26 في طور الإنجاز، لتنتهي أشغال أغلبها قبل نهاية السنة الجارية، فيما قدم المسؤول توضيحات حول الانشغالات المطروحة بخصوص ملف قطاع الفلاحة وتسوية العقار الفلاحي، أن السلطات الولائية بصدد رقمنة القطاع، خاصة وأنه تم تسليم 1600 قرار تسوية للفلاحين المستغلين وبالنسبة لحمام لكنيف الذي استفاد من عملية تخص الترميم وإعادة الاعتبار وانتهت الأشغال به ليتم العمل على اقتناء المضخات لوضعه حيز الاستغلال وبخصوص كاميرات المراقبة، فإن الملف قيد الدراسة على مستوى وزارة الداخلية .
وأكد المسؤول في رده على انشغالات قطاع الصحية، بأنه قد تم تدعيم الهياكل الاستشفائية بـ 38 طبيبا مختصا، إضافة إلى إستحداث 248 منصبا ماليا جديدا، يشمل 107 أطباء عامين و31 ممرضا وعمال مهنيين، إضافة إلى رصد الدولة لمبالغ مالية معتبرة لترميم قاعات العلاج، فيما تم توجيه جملة من التعليمات للمسؤولين المعنيين، أبرزها تثمين ممتلكات البلديات وإحصائها، خاصة منها المنتجة للمداخيل وتعميم إنجاز ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة عبر كامل مؤسسات الدولة والأخذ بعين الاعتبار انجاز مرافق عمومية.
كلتوم رابية
