أكد مدير التعمير والبناء بقسنطينة، بأن المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير، ستكون نهاية العام الجاري كأقصى تقدير، حيث إن الدراسات منتهية كما تم رفع كل التحفظات وأجرت البلديات التحقيقات العمومية، مشيرا إلى أن الولاية بحاجة على الأقل إلى 600 هكتار حتى تتنفس من أزمة العقار التي تعرفها، كما تحدث عن تخصيص 100 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع تحسين حضري بمختلف البلديات.
وأفاد مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية بقسنطينة، حكيم غمري، في تصريح للنصر، أن المخطط التوجيهي للتعمير جاهز للمناقشة والمصادقة من طرف المجلس الشعبي الولائي، بعد رفع كل التحفظات بشكل دقيق من طرف مكتب الدراسات، مؤكدا أن الولاية تعرف تشبعا كبيرا في الأوعية العقارية، ما حرمها من إنجاز الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية، إذ تعرف جمودا كبيرا في تجسيد مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية وذلك بسبب تشبع الأوعية العقارية، مؤكدا الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمخطط التوجيهي للتعمير بين البلديات، حيث تم إنجاز التحقيقات العمومية، من طرف 5 بلديات المعنية، وكذا رفع كل التحفظات من طرف مكتب الدراسات العمومي إيرباكو.
ولم يتبق، وفق المتحدث، سوى القرار السياسي الخاص بالمجلس الشعبي الولائي، إذ سيتم تقديم المخطط، للمناقشة وتقديم الرأي ثم المصادقة عليه قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن المخطط التوجيهي سينجز بناء على معطيات تستمر إلى غاية سنة 2040، كما أبرز المتحدث، أن قسنطينة بحاجة على الأقل إلى 600 هكتار ، حيث أنها شبه مشلولة بسبب عدم توفر العقار وهو ما أعاق إنجاز مشاريع سكنية واستثمارية وغيرها من المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بتحفظات المصالح الفلاحية على التوسع على حساب الأراضي الفلاحية، أكد مدير التعمير، بأن المساس بالأراضي الفلاحية خط أحمر، لكن الضرورة تقتضي من مختلف الفاعلين في الملف، التعامل مع الملف بمرونة لاسيما الأوعية ذات المردودية المنخفضة منها أو المتوسطة أو الصخرية، مشيرا إلى أن المتطلبات الحالية تتطلب تلبية احتياجات السكان، في حين أن الملفات الشائكة يتم إيجاد حلول لها على المستوى المركزي.
وينتظر منذ 28 عاما، تحيين المخطط التوجيهي للتعمير بالولاية، حيث أنه و منذ المصادقة على المخطط الخاص بمجمع بلديات قسنطينة والخروب ، عين سمارة حامة بوزيان، و ديدوش مراد في شهر فيفري من عام 1998، لم يتم إعداد أي دراسة جديدة .
وقد استهلكت كل الاحتياطات العقارية و لم تسلم حتى تلك الأوعية، التي خصصت للمدى الطويل من أجل تجسيد بعض المشاريع و تلبية الاحتياجات الخاصة بالسكن و مختلف المرافق العمومية، كما أصبح هذا الملف يشكل عائقا أمام المستثمرين.
وقد صادق المجلس الشعبي الولائي، عام 2018 على المخطط التوجيهي ، لكن وزارة السكن رفضت المشروع إثر تسجيلها تحفظات تتعلق بغياب مداولات المصادقة بعد التحقيقات العمومية، كما طالبت بتمديد آجال التعمير إلى عام 2040 بدل 2030 وفق ما أكده تقرير مديرية التعمير.
وفيما يتعلق، بتهيئة المشاريع السكنية ، أوضح السيد غمري ، بأنه قد تم تعيين مقاولة لتهيئة الشطر الأول لمخطط شغل الأراضي بحي سركينة ببلدية قسنطينة، في انتظار تعيين أخرى لتهيئة الشطر الثاني ، مشيرا إلى أن التهيئة بهذا الموقع الذي ستنجز به سكنات بمختلف الصيغ ستكون جاهزة بالموازاة، مع عملية الإنجاز الخاصة بالعمارات .
وبالنسبة لاختيار مواقع إنجاز برنامج عدل 3، أوضح ، المتحدث، أنه ورغم نقص العقار بالولاية إلا أن قسنطينة، تعد من بين الولايات الرائدة في اختيار الأرضيات، كما تم أيضا اختيار مواقع لإنجاز السكن الاجتماعي والترقوي المدعم، مضيفا أن تهيئة السكنات الاجتماعية عبر كل المواقع تكاد تكون منتهية تماما.
ولفت مدير التعمير، إلى أنه قد تم تسجيل عمليات بـ 100 مليار سنتيم، خصصت للتحسين الحضري عبر مختلف البلديات ، حيث تم استهلاك حاليا ما يزيد عن 50 مليار سنتيم إلى حد الساعة والمشاريع ماتزال في طور الإنجاز ، كما سيتم منح إشارة الانطلاق لمشاريع بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر ، أما فيما يتعلق بالتجمعات الريفية فقد تم تهيئة 11 تجمعا ريفيا بمختلف المتطلبات، كما ستسجل عملية أخرى لتهيئة 5 مجمعات .
لقمان/ق
