افتتحت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية ميلة، أمس، فضاء على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه «ماغرو» ببلدية وادي العثمانية، لبيع فاكهة التفاح مباشرة من الفلاح إلى تجار التجزئة والمستهلكين، بهدف ضبط السوق وكسر سلسلة الدخلاء، بعد تسجيل ارتفاع أسعارها رغم الوفرة في الإنتاج.
وأوضح مدير التجارة المحلي، خلفاوي عبد الوهاب، في تصريح للنصر، أن فتح نقطة لبيع فاكهة التفاح على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه «ماغرو»، بوادي العثمانية يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع وزيري التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية، نهاية الأسبوع الفارط، لدراسة آليات ضبط سوق مادة التفاح واتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار، التي سجلت ارتفاعا كبيرا هاته الأيام رغم الوفرة في الإنتاج على المستوي الوطني.
وأضاف ذات المتحدث، أن عملية إستحداث فضاء لبيع مادة التفاح جاء بعد عقد اجتماع بمقر السوق مع مختلف الفاعلين مساء أوب أمس، أين تم ضبط الآليات الكفيلة بتسويق المواد الاستهلاكية خصوصا فاكهة التفاح، وذلك من خلال اختيار الفضاء المخصص الذي سيكون العرض فيه مجاني للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل وصول المنتجات الفلاحية بأسعار تنافسية إلى مختلف الفضاءات .
كما تم التنسيق مع القائمين على شؤون التجارة بولايتي باتنة وخنشلة، وفق محدثنا، باعتبارهما المنطقتان البارزتان في إنتاج مادة التفاح على المستوى الوطني، بغية تسهيل وصول كميات كبيرة إلى سوق «ماغرو» وتحديد الكميات المصرح وغير المصرح بها، من أجل محاربة المضاربة، فضلا عن تحديد الأسعار، التي تراوحت يوم، أمس، حسبه، بسوق الجملة للخضر والفواكه بوادي العثمانية، بين 100 دج و 300 للكلغ الواحد، بحسب النوعية.
وأفاد ذات المسؤول، بأنه تم تجنيد فرق للرقابة من المديرية، ستقوم بمتابعة مسار تسويق مادة التفاح على مستوى الإقليم، بغية حماية المنتوج من أي تلاعبات في الكمية والأسعار من طرف سماسرة السوق . للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية، ضد المضاربين بالمنتجات المحلية على غرار فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
مكي.ب
