أكّدت مصالح المندوبية الولائية للأمن في الطرق بقسنطينة، أنّ 40 بالمائة من مدارس تعليم السياقة لا تتقيّد بدفتر الشروط الجديد، كما تلقّت المندوبية شكاوى بخصوص مدارس تدرج التسعيرة القانونية ضمن الملف لضمان قبوله إداريا ثم لا تلتزم به في الواقع، فيما ترتكز نسبة عدم الاستجابة بمراكز إجراء الامتحانات الدقسي والمدينة الجديدة علي منجلي.
وذكر أمس، المندوب الولائي للأمن في الطرق، رشيد عكوش، في حديث للنّصر أنّ 60 بالمائة فقط من مدارس تعليم السياقة تستجيب وتطبق ما جاء في مواد دفتر الشروط الجديد المؤرّخ سنة 2019 الذي يضبط التسعيرة وعملية التكوين لنيل الرخصة، فيما لا تتقيّد النسبة الباقية المقدّرة بـ 40 بالمائة من المدارس بالبنود، رغم أنّ كل مدارس تعليم السياقة الناشطة بقسنطينة وعددها 247 موزّعة عبر 13 مركز امتحان أمضى أصحابها على دفتر الشروط الجديد.
وأوضح المتحدّث أنّ عدم الاستجابة المسجّلة تتمركز على مستوى مركز إجراء الامتحان «الدقسي»، الذي يضم 55 مدرسة لتعليم السياقة تابعة له وبدرجة أقل مركزي المدينة الجديدة علي منجلي، كما تلقّت المندوبية الولائية مثلما ذكر المتحدّث من طرف مدارس لتعليم السياقة تفيد بأنّ بعض زملائهم يتحايلون بخصوص التسعيرة من خلال إدراجهم للسعر القانوني المقدّر بـ 34000 دينار وإمضائهم عليه في العقد الذي يربط بين المعنيين والمترشحين حتى يُقبل الملف إداريا، لكن لا يتم التقيّد بذلك على أرض الواقع، إذ يلجأ أصحاب المدارس لاستلام مبالغ أقل وهو ما يعاقب عليه القانون يقول، عكوش، زيادة على ذلك يتم استلام مبلغ 3300 دينار في كل مرة يقبل فيها المترشّح على اجتياز الامتحان.
وبادرت في المقابل بعض المراكز التي تنتمي إليها مدارس تعليم السياقة على غرار الموجودة ببلديتي عين عبيد وعين السمارة، مثلما عبّر عنه محدّثنا إلى إمضاء وثيقة التزام للتقيّد بدفتر الشروط المعمول به قانونا، كما تلقّت المندوبية شكوى على مستوى مركز إجراء الامتحان زواغي سليمان موقّعة من قبل 9 مدارس في حق زميل لمخالفته دفتر الشروط.
ولفت المندوب الولائي أنّ دفتر الشروط المعمول به يتضمّن التكلفة القانونية للتكوين، حيث تشمل حجم ساعي للدروس النظرية يقدّر بـ 25 ساعة بتكلفة 10000 دينار وكذا دروسا تطبيقية بمعدّل 30 ساعة بسعر 24000 دينار، إذ أكّد محدّثنا أنّ من لا يطبّقون التسعيرة القانونية لا يلبّون الحجم الساعي المحدّد ضمن البرنامج الوطني للتكوين.
وأوضح عكوش، أنّ المندوبية الولائية فرضت وضع عقد التعليم داخل ملف المترشّح ممضى من قبل الطرفين إذ أصبح إلزاميا بموجب الدفتر الجديد، لافتا أنّ اتّخاذ الإجراءات الرّدعية من صلاحيات مديرية النّقل فيما تقوم المندوبية برفع تقارير بغرض اتّخاذ إجراءات في إطار اللّجنة المهنية المختصّة بالعقوبات، لكون مدارس تعليم السياقة تابعة لها إداريا وهي من تمنح الاعتماد لإنشائها، حيث لا تزال هذه الجزئية عالقة رغم أنّ الإجراءات تحويلها لتصبح من صلاحيات المندوبيات الولائية شارفت على الانتهاء بين وزارة النقل والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
إسلام. ق
