باشرت مصالح بلدية برج بوعريريج، الإجراءات المتعلقة بتسجيل مشروع جديد لسوق المواشي والسيارات، في إطار تعويض السوق الحالي الذي سيتم غلقه وتحويل الأرضية المخصصة له لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل إنجاز مشروع سكني.
وأكد رئيس بلدية برج بوعريريج، في تصريح خص به النصر، على أن مصالحه تعمل على تسجيل مشروع سوق جديد، بعيدا عن التجمعات والأحياء السكنية، كاشفا عن تقديم مقترحات لتخصيص مساحات واسعة بضواحي المدينة لتجسيده وترقب الحصول على الموافقة للشروع في الدراسة وإطلاق الأشغال ليكون بديلا للسوق الحالي الذي لم يعد مناسبا.
وأضاف ذات المتحدث، أن المجلس البلدي لن يفرط في مكاسب البلدية ومن ذلك مباشرة الاجراءات وتلقي التطمينات بشأن انجاز هذا المرفق التجاري، الذي سيعود بالفائدة على سكان البلدية، كما أنه يعتبر موردا هاما لها، مضيفا أن قرار منح الأرضية المخصصة للسوق الحالي الواقعة في المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة أصبح حتمية يفرضها الواقع، لاسيما بعدما عرفت المنطقة توسعا عمرانيا إذ أصبح السوق يتوسط العديد من الأحياء السكنية، والمقرات الادارية العمومية، ما زاد من شكاوى السكان المجاورين وجمعيات الأحياء السكنية والجمعيات المهتمة بالشأن البيئي، التي طالبت بتحويل مكان السوق خارج المدينة كحتمية فرضها التوسع العمراني،ولما يخلفه من حالة الفوضى والضجيج، ناهيك عن المخاطر الناجمة عن تراكم الأوساخ والفضلات ومخلفات استغلاله في بيع الأبقار والمواشي، على بعد أمتار من الأحياء السكنية، التي يشتكي سكانها من انتشار الروائح والأوساخ، وما يترتب عنها من انتشار للحشرات السامة، مشيرين إلى معانتهم من الانتشار غير المسبوق لها وبالأخص حشرة (الناموس) خلال الفترة الاخيرة، ما زاد من مخاوف انتشار الأمراض المتنقلة عبر الهواء والمياه.
كما تطرقوا في مراسلاتهم، إلى أنه يثير الكثيرمن المشاكل، كونه أصبح وسط النسيج العمراني ويتداخل مع عديد من الأحياء المنجزة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها أحياءسكنات عدل الجديدة، وعديد المقرات العمومية على غرار المكتبة الرئيسية ودار البيئة ودار الصناعة التقليدية ومحطة نقل المسافرين والمركز الوطني للتكنولوجيا الأكثر نقاء ومقرات أخرى، فضلا عن تحوله إلى أهم مصدر لقلق المواطنين والسائقين، لما يخلفه من مشاكل تتعلق بالإختناق والزحام المروري، إضافة إلى الفوضى الناجمة عن النشاط والحركية التجارية بالقرب من الطريق المجاور المؤدي إلى بلديات دائرة برج الغدير، والطريق الوطني رقم 05 والمحور الدوراني المتواجد بالقرب من المعلم التاريخي، والأحياء السكنية المجاورة، حيث عادة ما تتحول أجزاء الطريق المجاورة للسوق إلى نقطة سوداء كل يوم ثلاثاء، لتوافد مئات المركبات والشاحنات و ركن العشرات منها على جوانب الطريق الرئيسي ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى انسداد حركة المرور.
وبالمقابل من هذا اعتبر نشطاء مدنيون قرار غلق السوق وتحويل أرضيته لمشروع سكني، بالموازاة مع التحضير لافتتاح السوق الجديد للمواشي والسيارات الواقع بمنطقة عين التراب، خارج اقليم البلدية، بين بلديتي برج بوعريريج وسيدي أمبارك، والذي منح للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، في إطار عقود الامتياز، أكبر خطأ ارتكب من أعضاء المجلس البلدي، معيبين عليهم التفريط في مداخيل السوق التي كانت تدر أرباحا كبيرة لخزينة البلدية، لتضاف إلى المشاريع والمكاسب الأخرى التي تم التفريط فيها، على غرار مركز الطاقة المدمج الذي اقترحت أرضيته المتربعة على مساحة 20 هكتارا، لمنحها لمستثمر خاص، بعد التخلي عن المشروع، بالإضافة إلى التفريط في مشروع السوق المغطى الذي خصص له مبلغ مالي يفوق 17 مليارا، قبل التفريط فيه وتخصيص أرضيته لإنجاز مجمعات بنكية، في حين أشار نشطاء أخرون إلى أن انتقاد القرار من قبل البعض تحركه أطماع بعض الأشخاص والمستثمرين للاستفادة من الأرضية، ما دفعهم إلى تكليف البعض باثارة الجدل حول القرار، دافعين بهم للحديث بالوكالة، أملا في تحقيق اطماعهم.
وتأتي تحركات سلطات البلدية، بعد عقدها مؤخرا لمداولة تمت الموافقة فيها على منح الأرضية المخصصة للسوق الحالي، لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنجاز حصة 200 سكن ترقوي مدعم، حيث صوت 15 عضوا بالبلدية لصالح هذا القرار، في حين اعترض 14 وامتنع عضو واحد وغاب 03 أعضاء عن المداولة .
وفي هذا الصدد أشار رئيس البلدية إلى أن منح القطعة الأرضية لفائدة مؤسسة عمومية، يبعد جميع الشبهات، ويصب في الصالح العام، لإنجاز المشروع السكني ومن ذلك تغطية الطلبات المتزايدة على هذه الصيغة من السكنات، ما استدعى عرض القرار على أعضاء المجلس البلدي في المداولة، مع العلم أن هذا المقترح قوبل بالرفض في مناسبتين سابقتين.
ع/بوعبدالله
