سارعت سلطات ولاية برج بوعريريج، إلى تصويب مسار مختلف المشاريع المسجلة لانجاز الازدواجيات وتهيئة وإعادة تحديث وتوسعة أشطر هامة من محاور الطرقات الكبرى، من خلال توجيه تعليمات صارمة لتدعيم وتسريع وتيرة الانجاز، مع تنظيم الورشات، بهدف استلام أغلب المشاريع قبل نهاية السنة الجارية، مع التلويح بتوجيه إعذارات وفسخ العقود إن اقتضى الأمر مع المقاولات المتعثرة، بعدما أصبحت تثير جدلا واسعا بين المواطنين ومستعملي الطرقات، في ظل تأخر البعض منها والعجز في تسيير بعض الورشات التي أعاقت السير العادي لحركة المرور .
وقد تم، مؤخرا، عقد اجتماع تقييمي على مستوى مقر الولاية، بحضور جميع المسؤولين المعنيين، لمتابعة سير مشاريع قطاع الأشغال العمومية، خاصة المشاريع الهيكلية ذات البعد الوطني والجهوي التي ستدعم شبكة الطرق.
وتم التركيز في الاجتماع، على سير البرامج الكبرى لانجاز ازدواجيات الطرق والربط بين شبكة الطرق الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع انجاز الطرق الاجتنابية للمدن وصيانة وإعادة تهيئة الطرق الوطنية، أين تم التطرق للعوائق والعقبات ومتابعة سير إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 مع إنجاز منشأة فنية على طريق السكة الحديدية بالمهير وإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 أ وازدواجية اجتنابية السلاطنة ومشروع تهيئة وتدعيم الطريق الوطني رقم 05 بالمدخل الشرقي لمدينة اليشير ومشروع انجاز اجتنابي مدينة اليشير والطريق الإجتنابي لمدينة حسناوة وانجاز ازدواجية الطريق الوطني 45 ومتابعة سير الأشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 42 والطريقين الإجتنابيين لمدينتي العناصر وبليمور عبر نفس المسار، بالإضافة إلى مشروع انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 103 وتدعيم وإصلاح ازدواجية الطريق الوطني رقم 106.
وأكد والي الولاية، على أهمية هذه المشاريع بالنسبة للتنمية الجهوية والولائية، داعيا إلى ضرورة التسريع في إنجازها واستلامها قبل نهاية العام الجاري، لتحقيق الاستفادة القصوى من القروض المالية المخصصة لها، مشددا على ضرورة فتح أشطر من الطرق الخاضعة لإعادة التهيئة والتوسعة لاستغلالها، دون انتظار الاستلام النهائي للمشروع، مع الحرص على استلام الأشغال وغلق جميع العمليات والملاحق قبل شهر ديسمبر من السنة الجارية، داعيا إلى التسريع في إجراءات تسوية ملكية الأراضي ومرافقة أصحابها لتجسيد المشاريع في آجالها المحددة، لتسريع وتيرة الانجاز وتجنب الاعتراضات .
ولوح الوالي بعدم التغاضي عن اتخاذ الإجراءات الردعية، مع المقاولات المتأخرة والمتقاعسة، من خلال اتخاذ إجراءات إعذار المقاولات التي لوحظ عليها تأخرا في وتيرة الإنجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل سير الورشات، لاسيما بمشاريع الطرق الاجتنابية التي تفك الاختناق المروري عن المدن.
تسوية الاختلالات وتدعيم الورشات لتوسعة الوطني رقم 05
وتأتي هذه الإجراءات، لتدارك النقائص وإعذار المقاولات المكلفة بالأشغال، لاسيما ما تعلق منها بالتأخر المسجل في أشغال انجاز توسعة ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي البرج عاصمة الولاية واليشير، و ازدواجية الطريق الوطني رقم 106 في جزئه الرابط بلديتي البرج ومجانة، الذي أثار استياء مستعملي الطريق، فزيادة على التأخر المسجل، أعابوا على المقاولتين، العشوائية في تسيير الورشات وعدم التحكم فيها بالشكل اللائق.
وقد، سارعت المقاولات، لاسيما المكلفة بانجاز توسعة الوطني رقم 05، إلى تدعيم الورشات بالعتاد، بعد تلقيها للإعذار الأول من قبل المديرية الوصية، وتزايد الشكاوى من قبل السائقين، في ظل عرقلة الأشغال المتباطئة لحركة السير، دون الأخذ بعين الاعتبار حركية السير الكثيفة لمختلف المركبات عبر هذا الشطر من شبكة الطرقات العابرة لإقليم الولاية، والذي يعتبر من بين المحاور الهامة لحركة نقل الأشخاص والسلع والبضائع.
وأشارت مصادرنا إلى تنقل رئيس الدائرة بشكل دوري إلى ورشات الأشغال، أين حث المقاولة على تدارك التأخر، في حين أرجعت سبب التباطؤ إلى اعتراض البعض من ملاك الأراضي على اقتطاع المساحات المخصصة لتوسعة الطريق ومنع العمال من مواصلة الأشغال، الأمر الذي عادة ما يعطل إتمام تلك الأشطر، ومن ذلك تسجيل التأخر وعرقلة السير العادي لباقي أشغال التهيئة ونزع الزفت من الطريق، حيث تبقى تلك المواقع على حالها لاستحالة إتمام أشغال التوسعة بالأماكن المعترض عليها .
وفي هذا الصدد كان رئيس الدائرة قد وجه تعليمات، بتجنب توقيف الأشغال، حتى ولو سجلت الاعتراضات، داعيا المقاولة إلى الانتقال إلى المواقع الأخرى التي لم تسجل بها اعتراضات، لتسريع وتيرة الانجاز وتفادي تسجيل مزيد من التأخر، مع العمل في نفس الوقت على تسوية مشكل الاعتراضات مع المواطنين، والإشارة إلى أن مثل هذه الأعذار لا تخدم مصلحة المواطنين ومستعملي الطريق، خصوصا وأن تأخر المشروع تسبب في عرقلة حركة السير في الاتجاهين، فضلا عن انتشار الأتربة والغبار في بعض الأجزاء التي تم تقشيرها من الزفت وبقائها لعدة أيام.
من جانبها وجهت مصالح المتابعة والمراقبة اعذارا للمقاولة التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، إذ أضحت مهددة بفسخ الصفقة في حال عدم الاستجابة لمختلف التوصيات وتطبيق التعليمات بخصوص تسريع وتيرة الانجاز وتدعيم الورشات بالعمال والعتاد من آليات الحفر والتسوية والشحن، وتوسيع فترات العمل إن اقتضى الأمر لتسليم المشروع في أجاله القانونية .
وتأتي هذه التطورات، بعدما تعثرت الأشغال، على الرغم من تسوية جميع الإجراءات وتخصيص مبلغ مالي يقارب الـ51 مليار سنتيم، لإنجاز أشغال التوسعة والازدواجية، على مسافة 14 كيلومترا في الاتجاهين وهو ما يعكس أهمية المشروع وضرورة إنجازه في الوقت المحدد.
ع/بوعبدالله
