أعلنت مصالح دائرة مجانة وبلدية اليشير بولاية برج بوعريريج، عن قائمة السكن الاجتماعي في ظروف هادئة، بحصة إجمالية قدرها 396 وحدة وتذليل المخاوف التي بقيت قائمة على مدار 4 سنوات كاملة من الوعود والتأخر في الإعلان عن هذه القائمة، رغم اكتمال الأشغال بالحصص السكنية، لكنها شهدت تأخرا في الافراج عنها في ظل الصراعات وانكماش حصص البلدية مقارنة بحجم الطلبات الذي بلغ 4125 ملفا.
وتميز الإعلان عن القائمة بالهدوء، أين تم نشرها عبر 6 مواقع، وسط الساحات وبالقرب من المقرات العمومية، فضلا عن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة والبلدية، حيث تضمنت أسماء المستفيدين وصورهم وجميع المعلومات المتعلقة بهم بما في ذلك وضعهم الاجتماعي.
وقوبلت هذه القائمة حسب تعليقات المواطنين وأصداء الشارع بالقبول والرضا كونها منحت حسب من تحدثنا معهم لمستحقيها بنسبة كبيرة، أين تم التركيز على العائلات الفقيرة والتي تعاني من أزمة سكن حقيقة، مع تسجيل تظلمات فردية على مستوى المكاتب المخصصة لاستقبال المواطنين من قبل رئيسي الدائرة والبلدية فضلاعن المكتب المخصص لاستقبال الطعون على مستوى المركب الرياضي الجواري ببلدية اليشير، وسط تنظيم محكم، خلافا لما كان متوقعا قياسا بعمليات الإعلان عن قوائم السكن السابقة التي عادة ما كانت تتسبب في احتجاجات وغلق للطرقات، مع العلم أن أخر عملية مرت عليها مدة تزيد عن 6 سنوات .
و أشار رئيس دائرة مجانة، فيصلي بدري، في حديثه للنصر، إلى فتح الأبواب للمواطنين الذين تعاملوا بحس حضاري، من خلال رفع تظلماتهم وايداع طعونهم في أجواء تنظيمية محكمة، مشيرا إلى استقباله إلى غاية الساعة الثالثة مساء، مع رئيس البلدية، لأزيد من 193 مواطنا، أين كانت أغلب التظلمات منحصرة في الاستفسار عن سبب عدم ورود أسمائهم في القائمة.
وبخصوص عملية إعداد القائمة التي لقيت استحسانا وسط الشارع، فقد أكد على أنها تعود إلى الحرص المباشر لوالي الولاية ومتابعته المستمرة لهذا الملف، من خلال اعطاء تعليمات باعادة الدراسة ومباشرة التحقيقات، مع العلم أن خلافا وقع بين رئيس الدائرة السابق وأعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل حوالي سنتين، وخرج إلى العلن حول طريقة إعداد القائمة ووجهتها، ما عجل بإعادة النظر في عملية الدراسة، لاسيما بعد تنصيب رئيس الدائرة الجديد، الذي أكد على استقبال العدد المذكور من الملفات، والتعامل مع العملية بجدية، حيث تم عرض 2817 ملفا جديدا على التحقيقات، بالإضافة إلى الملفات القديمة، وتحديد 1370 حالة ضمن الأولويات للاستفادة من مختلف الصيغ، بما في ذلك السكن العمومي الإيجاري، حيث تم إعداد القائمة بناء على الترتيب والأولوية وفقا للقوانين المسيرة، ما سمح بالخروج بقائمة عادلة وشفافة، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات أو أخطاء في القائمة الحالية، عن طريق الطعون شريطة أن تكون مؤسسة ومبنية على أدلة حقيقية .
وتأتي هذه الخطوة لتضع حدا لحالة الترقب والانتظار والجدل الكبير الذي أثير حول قائمة اليشير، إلى درجة أنها أضحت تنافس قوائم السكن بعاصمة الولاية، من حيث المخاوف والاحتياطات التي تسبق عملية الإعلان عنها، بعد سيل من الوعود طيلة السنوات الفارطة وانتظار لأزيد من أربع سنوات، حيث عادة ما كانت السلطات المحلية تؤجل الإعلان عن القائمة رغم اكتمال المشاريع السكنية المبرمجة للتوزيع، تفاديا للاحتجاجات، قبل أن تتخذ السلطات الولائية قرارها بالافراج عن هذه القائمة، والوفاء بوعودها، وقبلها توجيه تعليمات صارمة باعداد قائمة عادلة تمنح فيها السكنات لمستحقيها، ما سمح بتطليق المعاناة بين مئات العائلات المستفيدة .
وفي سياق متصل بهذه الصيغة من السكنات، أكد رئيس الدائرة على أن بلدية اليشير استفادت مؤخرا وفي إطار البرنامج التكميلي من حصة إجمالية قدرها 170 وحدة وهي مرشحة لأن تتضاعف برسم السنة المقبلة، مشيرا إلى الفصل في اختيار مواقع تشييد هذه السكنات على مستوى البلدية والشروع في الترتيبات والإجراءات الإدارية والقانونية، قبل إطلاق أشغال الانجاز التي لم يتبق عنها الكثير حسب تقديره.
ع/بوعبدالله
