كشفت اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية ببرج بوعريريج، عن اسقاط حق الامتياز عن 25 مشروعا لعدم الجدية في تجسيد هذه المشاريع من قبل المستثمرين المتحصلين على العقار الصناعي وهو ما سمح باسترجاع 23 هكتارا .
وقد تم تفعيل نشاط اللجنة، بعد توقف دام لسنوات، بعد صدور القوانين والمراسيم المنظمة، و بناء على القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بتاريخ 4 جانفي 2024 بمقر الولاية، لتقوم بعدها مباشرة بعملها وعقد أربعة اجتماعات دورية، قامت من خلالها بتدارك التأخر والفصل في مختلف الطلبات المقترحة من المستثمرين، بنا في ذلك اصدار 24 قرارا يتعلق بتغييرالنشاط، و الفصل في 11 طلبا للتنازل و 4 حالات لتعديل المقررات و14 قرارا يتعلق بتغيير التسمية والنشاط أو التسمية لوحدها.
وتضع اللجنة في أجندتها بناء على الخرجات الميدانية والتحقيقات التي باشرتها، مقترحات لتطهير 27 مؤسسة، بالنظر إلى تقاعس أصحابها وتأخرهم في تجسيد مشاريعهم، بالإضافة إلى إسقاط حق الامتياز عن العدد المذكور من المشاريع، واسترجاع 47 قطعة بمساحة اجمالية قدرها 23 هكتارا.
ونبهت ذات اللجنة إلى وضع المنصة الرقمية المخصصة لمنح العقار الموجه للاستثمار، تحت تصرف الراغبين في تجسيد مختلف المشاريع، بعدما أنشأت هذه المنصة التي أسند تسييرها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث توفر كل المعلومات اللازمة، لاسيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بالأنظمة المعلوماتية، للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، كما تشكل أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.
الصناعات الالكترونية توفر 65 بالمائة من فرص التشغيل
تزايد نمو المؤسسات المتخصصة في صناعة الالكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية، على مستوى المنطقة الصناعية بولاية برج بوعريريج، إذ أضحت تشكل أهم وعاء لاستقطاب اليد العاملة، بتوفيرها لأزيد من 5085 منصب عمل، أي ما يمثل نسبة تقارب 65 بالمائة، من المناصب المستحدثة للنسيج الصناعي الاجمالي على مستوى هذه المنطقة الواقعة بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية.
وتنحصر هذ المناصب التي توفرها على المنطقة الصناعية لوحدها، دون احتساب المصانع و وحدات الإنتاج المنتشرة باقليم الولاية، إذ تعد الصناعات الالكترونية الشريان النابض لقطاع الصناعة بالولاية، ما جعلها تصنف كقطب رائد يستحوذ على نصيب هام من اهتمام الصناعيين والمستثمرين والتجار وعنصر جذب باعتبارها عاصمة الالكترونيك على المستوى الوطني.
وحسب ما تحصلنا عليه من معلومات، كشفت عنها المديرية الوصية، فإن المؤسسات الصناعية في ولاية برج بوعريريج توفر فرص عمل هامة، إذ تعد الوعاء الأساسي لامتصاص البطالة، وفتح آفاق جديدة للشباب وخريجي الجامعات ومعاهد التكوين نحو التشغيل.
وتبرز بعض القطاعات التي تحقق نجاحا ملحوظا في هذا المجال، منها الصناعات الالكترونية إذ تعد هذه الصناعة من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار على مستوى المنطقة الصناعية المذكورة، حيث تضم 12 مؤسسة بنسبة 12,65 بالمائة وتُوفر 5085 منصب عمل، بنسبة قدرها 64,22 بالمائة من إجمالي عدد مناصب العمل التي توفرها المؤسسات الصناعية والخدماتية في مختلف النشاطات والمجالات .
تقاليد في صناعة مواد البناء وتوجه للصناعات التحويلية
ورغم التطور الملحوظ والتنامي المتزايد المؤسسات المتخصصة في الالكترونيك والتكنولوجيات الحديثة، يبقى قطاع الأشغال العمومية ومواد البناء، من أهم النشاطات التي لها تقاليد على مستوى الولاية وبالمنطقة الصناعية تحديدا، حيث يشهد هذا القطاع نموا مُستمرا، حسب الاحصائيات المقدمة، ويقدم فرص عمل مغرية، على مستوى 20 مؤسسة بنسبة 21,05 بالمائة من العدد الاجمالي المؤسسات المتواجدة بالمنطقة الصناعية، تُوفر 677 منصب عمل، بنسبة 8,55 بالمائة.
ويشهد نشاط الأغذية الزراعية إقبالا متزايدا من قبل المستثمرين، حيث يوفر 483 منصب عمل، بنسبة 6.18 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤسسات من النشاطات المُستحدثة، كما تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة، في سياق الرفع من نسب الادماج، بالنشاطات التحويلية التي أضحت هي الأخرى تساهم في توفير فرص عمل مهمة، لا سيّما في مجال تحويل البلاستيك وتحويل المعادن، حيث يوجد 12 مؤسسة تُشكل 25 بالمائة من المؤسسات المتواجدة بالمنطقة الصناعية، وتُوفر 758 منصب عمل، يضاف إليها بروز وحدات إنتاجية و 8 مصانع متخصصة في المواد الكيميائية والصيدلانية، التي توفر 245 منصب عمل، فضلا عن مساهمة النشاطات الأخرى مثل صناعة الورق، والنسيج، والخدمات في توفير 764 منصب عمل، من خلال 20 وحدة إنتاجية.
توجه نحو الشراكة الأجنبية لرفع نسب الإدماج
وأشار تقرير مفصل حول ملف الاستثمار، إلى أهمية ودور المؤسسات الصناعية في إيجاد فرص عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتفتح أفاقا جديدة للشباب وخريجي الجامعات.
وتشكل المنطقة الصناعية ببلدية البرج عاصمة الولاية، ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، حيث تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات حيوية، وبحسب أحدث الإحصائيات، فإن المنطقة تضم 96 مؤسسة اقتصادية موزعة على عديد القطاعات والنشاطات، من أبرزها قطاع الأشغال العمومية ومواد البناء والصناعات الالكترونية والكهرومنزلية بالإضافة إلى صناعة النسيج والصناعات الغذائية والتحويلية، مما يشير إلى تنوع الإنتاج ووجود فرص عمل مهمة، و يوزع عدد المتعاملين الاقتصاديين بين القطاعين العام والخاص، حيث تتواجد 8 مؤسسات عمومية تشغل مساحة 60.62 هكتارا و88 مؤسسات خاصة تشغل مساحة 94,77 هكتارا، منها 4 مؤسسات أجنبية بالشراكة، ما يشير إلى الانفتاح على المؤسسات الاجنبية لاكتساب الخبرة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال التصنيع، مع العمل علىتحقيق مسعى الرفع من نسب الادماج تحقيقا للاكتفاء في مختلف المنتوجات، ما ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد خارج قطاع المحروقات، و زاد من فرص التصدير حيث شهدت الولاية خلال السنة الجارية تنفيذ العديد من عمليات التصدير إلى الدول الأفريقية وحتى الأوربية، لمنتوجات متنوعة على غرار الإجازة الالكترونية والكهرومنزلية ومواد البناء على راسها السيراميك، بالإضافة إلى تصدير شحنات من المواد الكيماوية إلى تونس .
وتتمتع المنطقة بموقع جغرافي متميز، حيث تقع بالقرب من الطرق الرئيسية ووسائل النقل، مما يسهل عمليات التوزيع والتسويق، كما تغطي المنطقة مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، كما أنها تشهد تزايدا في عدد المؤسسات والعمال، مما يدل على جاذبيتها الاستثمارية، الذي أتى بفضل جدية أغلب المستثمرين،فضلا عن الدعم الحكومي المتواصل، حيث تعمل السلطات المحلية على توفير البنية التحتية اللازمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ع/بوعبدالله
