سوق أهراس

الوالي يعلن الحرب على البناء الفوضوي  وناهبي العقار
أعلن والي سوق أهراس الحرب على البناء الفوضوي الذي استفحل بالولاية ونفض الغبار عن مشروع إنارة سلم ولم يستغل بتجمع ريفي .
 وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى بلديتي عين الزانة و أولاد إدريس رفقة الهيئة التنفيذية يوم الخميس المنصرم، أكد عبد الغني فيلالي ،أنه لن يتراجع عن الحملة التي شرع فيها لمحاربة البناء الفوضوي والاستيلاء على المساحات والجيوب الشاغرة التابعة لأملاك الدولة.
 وفي تصريح خص به النصر على هامش هذه الزيارة، حمل المسؤولية لرؤساء البلديات والمنتخبين المحليين من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، مؤكدا أنه سيقوم بهدم البنايات المنجزة بطريقة فوضوية مهما كانت مسؤولية صاحبها، وعبر محدثنا عن غضبه من قيام نائب رئيس بلدية أولاد إدريس بانجاز بناية فوضوية واعتبر هذا السلوك تعديا صارخا على القانون، الأمر الذي لن يقبل به.
 و وقال الوالي أنه سيقوم بمحاسبة أي مسؤول سواء كان منتخبا أو إداريا يتواطئ في استفحال ظاهرة البناء الفوضوي ، مقابل ذلك عبر المسؤول عن غضبه الشديد بعد اكتشافه مشروع للإنارة العمومية بالتجمع السكني 90 سكنا ريفيا ببلدية عين الزانة الحدودية منجز وجاهز منذ سنتين وقد كلف الخزينة العمومية غلافا ماليا معتبرا ، لكن المواطن ما زال يعيش في الظلام جراء اللامبالاة و الإهمال الذي ظهر عند المسؤولين المحليين، على حد وصف المسؤول الأول عن الولاية، حيث أصدر أمرا بالتكفل بهذا الأمر في ظرف 48 ساعة وتشغيل الإنارة .
 النوعية السيئة في انجاز عدد كبير من المشاريع ببلديتي عين الزانة وأولاد ادريس كانت حاضرة بقوة في هذه المعاينة الميدانية والتي كانت محل امتعاض المسؤول الأول عن الولاية جراء تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين المحليين، سواء كانوا منتخبين أو إداريين، أين ظهرت هوة كبيرة  بين الأطراف وغاب التنسيق و المتابعة، ليكون المواطن الضحية الأول، ما جعل الوالي يعطي مهلة للتكفل بهذه النقائص في أقرب وقت .
  نقص الماء الشروب ونوعيته بالبلديتين كانا من مطالب مواطني المنطقتين في لقائهم بذات المسؤول، حيث طلب هذا الأخير من مديرية الري بإعداد ملف لاستغلال كل الإمكانيات والموارد المائية المتوفرة لتقديمها للوزارة الوصية، من أجل الدعم، مع إمكانية التنسيق مع ولاية الطارف المجاورة لجلب موارد مائية لتدعيم المشاتي المحاذية لها ، خاصة و أن توفر المياه سيقلل من معاناة المواطنين من جهة وسينعش زراعة الأشجار المثمرة من جهة أخرى، خاصة ببلدية أولاد إدريس التي تعرف إنتاج الخضر والفواكه، لكنها تسير بخطى بطيئة جراء العديد من العوامل التي حالت دون بلوغ الأهداف التي يتطلع لها الفلاح بهذه المنطقة ، حيث تشتهر هذه الأخيرة بانتاج الكرز لكن إنتاجه لا يتعدى المعدل لتغطية السوق المحلي. وهي النقطة التي استوقفت المسؤول عن الولاية أين دعا الفلاحين إلى التكتل في جمعيات بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية ، حتى يتم العمل من أجل توسيع مساحة زرع أشجار الكرز، حيث حاليا تتوفر البلدية على 250 هكتار وهناك خطوات لمضاعفتها وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد لقاء حول كيفية تطوير زراعة الكرز .
 من جهة أخرى ومن أجل مساعدة الفلاحين بهذه المنطقة لتسويق منتوجهم من الخضر والفواكه ، سيتم خلق منطقة للنشاط التجاري يوضع فيها فضاء شبيه بسوق الجملة سيتم من خلاله تمكين المنتجين بيع منتوجهم دون عناء التنقل إلى عاصمة الولاية، مما يساعد البلدية  على ان تتحول إلى نقطة تستقطب الزبائن من البلديات المجاورة تمكن هذه الحركة من خلق مناصب شغل.
وأكد المسؤول عن الهيئة التنفيذية أن هناك إستراتيجية سيتم إتباعها من أجل تطوير هذه المنتوجات والانتقال من المراحل البدائية في الإنتاج إلى الطرق العلمية، و اعطائها الدعم اللازم على غرار زراعة التين الشوكي ببلدية سيدي فرج والكرز ببلدية أولاد ادريس ، و إنتاج الحليب والعسل و البطاطا، هذه المنتوجات كفيلة بأن تمكن القطاع الفلاحي من قفزة نوعية تظهر نتائجها في الأربع السنوات القادمة تكون فيها الولاية رائدة تساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن تجارب سابقة أثبتت أن الإمكانيات متوفرة تحتاج فقط الى الدعم على غرار ما عرفه انتاج الحليب في السنوات الماضية لكن نقص في وحدات التجميع والتحويل حال دون الحفاظ على الريادة لكن هناك سعي مستمر لاسترجاع هذه المكانة مع العلم بلغ إنتاج مادة الحليب بالولاية خلال الموسم الفلاحي الأخير 110 ملايين لترا، جمع منها 45 مليون لتر فقط  جراء ضعف وعجز في وحدات تحويل هذه المادة.
 وعلى الرغم من التطور الملحوظ في شعبة تربية الأبقار الحلوب والمتمثل في توسع القطيع وارتفاع الإنتاج وحتى زيادة في عدد المربين، فإن الولاية لا تتوفر سوى على وحدتين خاصتين للتحويل بطاقة إجمالية تقدر بـ50 ألف لتر يوميا وتم تسويق نسبة 40 بالمائة من الإنتاج الكلي للحليب، ما بين المنتجين ومحلات بيع الحليب المنتشرة بالولاية وحتى المقاهي والباقي يوجه نحو ملبنات ووحدات تحويل بالولايات المجاورة بكل من عنابة وقسنطينة والطارف وڤالمة وأم البواقي وبجاية، التي استحوذت جميعها على 24 مليون لتر من هذا الإنتاج، لكن وحسب الوالي فان هناك خطوات لتشجيع المنتجين لفتح وحدات للتجميع، مشيرا انه تم إعطاء الموافقة لانجاز وحدة جديدة من أجل تدعيم هذا المنتوج واستعادة الريادة والتكثيف من اللقاءات مع الخبراء لتطوير شعبة الحليب على غرار الزيارة الأخيرة التي قامت بها سفيرة هولندا الى الولاية، والتي بامكانها تقديم خبرة بلدها في هذا الميدان.           

ف/غنام