أعلنت مصالح الدائرة، نهاية الأسبوع، عن قائمة السكن الاجتماعي في حصة قدرها 80 وحدة، ببلدية الحمادية، جنوب ولاية برج بوعريريج، بعد انتظار من قبل أصحاب الملفات، دام لمدة قاربت الأربع سنوات وتدقيق في الملفات من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة.
وشملت الحصص المعلن عنها،القائمة المؤقتة للمقترحين للاستفادة من السكن العمومي الايجاري لبلدية الحمادية، في اطار التعويضات بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية وجرت العملية وسط تشديدات أمنية مكثفة، رافقت الإعلان عن القائمة التي تم تحريرها بأسماء المستفيدين مرفقة بصورهم وتحديد وضعهم الاجتماعي، عبر عدد من النقاط و بالأماكن العامة وعلى الموقع الرسمي لصفحات التواصل الاجتماعي للدائرة.
واكتفى أصحاب الملفات، بعد الإعلان عن هذه القائمة برفع تظلماتهم واستفساراتهم عن سبب إقصائهم على مستوى المكاتب المفتوحة المخصصة لاستقبالهم وبالمكتب المخصص لإيداع الطعون على مستوى دار الشباب.
وارتكزت أغلب التظلمات، على الاستفسار عن أسباب عدم الاستفادة في هذه الحصة، التي كان يعلق عليها أصحاب الطلبات آمالا كبيرة لتطليق معاناة أزمة السكن وتكاليف الاستئجار التي أرهقت كاهلهم، فضلا عن الإشارة إلى إحصاء بعض الحالات لمستفيدين ميسورين مقارنة بوضعهم الاجتماعي .
ووضعت مصالح الدائرة، جميع الترتيبات للإعلان عن القائمة في أحسن الظروف، بما في ذلك تسهيل عملية إيداع الطعون ورفع الشكاوى، من خلال فتح مكاتب لاستقبال المواطنين وايداع الطعون ورفع التظلمات بالطرق السلمية، مع ارفاق القائمة المعلن عنها، بإعلان توضح فيه أن هذه القائمة الأولية للمقترحين للاستفادة، قابلة للطعن في الآجال المحددة لمدة 8 أيام والإشارة إلى فتح مكاتب لاستقبال طعون المواطنين على مستوى دارالشباب .
وتولي السلطات الولائية أهمية كبيرة للإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المكتملة الانجاز، عبر بلديات الولاية، حيث شهدت خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن أغلب القوائم المتبقية عبر خمس بلديات في ظرف وجيز، تجسيدا لوعود المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي، الذي أبدى اصراره على توزيع جميع الحصص قبل نهاية السنة الجارية، لتمكين العائلات من سكنات لائقة وإنهاء معاناتها من أزمة السكن، فضلا عن إتمام الحصص الجاري انجازها تحضيرا لاستقبال حصص جديدة من السكنات بمختلف الصيغ .
ووجهت تعليمات صارمة للجان المكلفة بدراسة الملفات، على منح هذه السكنات لمستحقيها ممن تتوفر فيهم جميع الشروط،وهو ما تجسد ببلدية الحمادية، بعد اجراء تحقيقات ميدانية والتدقيق والتمحيص في الملفات التي يفوق عددها 2600 ملف، مع العلم أنها استفادت، مؤخرا، من حصة جديدة قدرها 100 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، في إطار البرنامج التكميلي للسنة الجارية .
ع/بوعبدالله
