شرعت بلدية خنشلة، بالتنسيق مع المصالح الإدارية والأمنية المختصة إقليميا، في هدم البنايات الفوضوية وإزالة التوسعات العشوائية، فيما تعمل لجان تقنية مكلفة من الوكالة الولائية التسيير والتنظيم العقاري، لاستكمال إجراءات التسوية الخاصة بالقطع الأرضية أو البنايات المشيدة، في إطار قانون 15/08، لتمكين المستفيدين من العقود النهائية.
وأفادت مصالح بلدية خنشلة، بأنه وبعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن، فقد تم الشروع بالتنسيق مع شرطة العمران والمصالح الإدارية المختصة، في تجسيد عملية هدم البنايات غير الشرعية المشيدة بطريقة مخالفة للقواعد المعمول بها، كونها غير قانونية وخطيرة لأنها بنيت بشكل عشوائي دون الاعتماد على المعايير اللازمة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة ومنظر المدينة.
وكانت الانطلاقة على مستوى حي كوسيدار 4000 سكن بطريق بغاي وحي 359 سكنا تساهميا وكذلك بطريق أنسيغة، حيث أن العملية تدخل في إطار تجسيد التدابير الهادفة لمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وعملا بأحكام القوانين المنظمة لهذا الإطار ولاسيما المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات، إلى جانب منع تشييد أي بناية دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا .
حيث من المبرمج أن تستمر العملية التي سخرت لها الوسائل المادية والبشرية اللازمة، حتى تشمل كل البناءات التي شيدت بطريقة غير قانونية على أراضي الدولة والعمل، بصرامة، لمنع استفحالها مجددا.
أما في ما يخص التسوية الخاصة بالقطع الأرضية أو البنايات المشيدة والتسوية في إطار قانون 15/08، لتمكين المستفيدين من العقود النهائية، فتعمل لجان تقنية من الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، مكلفة بالمعاينات التقنية الميدانية لاستكمال الإجراءات المتبقية لنقل الملكية وتسليم العقود لأصحابها بمختلف بلديات الولاية، منها ببلدية خنشلة على مستوى تجزئات 24 فيفري، النصر، طارق بن زياد وبن بولعيد وتجزئتي 216 قطعة و5 جويلية ببلدية قايس وكذا تجزئة الأمل ببلدية الحامة و136 قطعة ببوحمامة و101 قطعة بعين الطويلة.
كلتوم رابية
