كشف المدير الجهوي للصيد البحري و تربية المائيات بقالمة، أمس، في تصريح خص به النصر، عن تسطير هدف رفع إنتاج شعبة تربية المائيات في المياه العذبة إلى 250 طنا سنة 2050 بولاية خنشلة الرائدة على المستوى الوطني في المجال، مؤكدا زيادة الإقبال على النشاط وتسجيل 10 مشاريع جديدة هامة، منها 2 بولاية أم البواقي، بإنتاج متوقع يقدر بـ 114 طنا في السنة و6 مشاريع بتبسة ومشروعان بولاية سوق أهراس .
وأكد المدير الجهوي، فوزي هبيتة، أنه سيتم رفع إنتاج شعبة تربية المائيات بولاية خنشلة إلى 250 طنا السنة المقبلة، حيث أن الولاية تعتبر الرائدة على المستوى الوطني بإنتاج وفير وبنوعية ممتازة، من خلال النموذج الناجح في إنتاج سمك البلطي الأحمر كوسيدار فلاحة «ببلدية بابار جنوب خنشلة والتي تم تسويق منتوجها إلى مختلف ولايات الوطن، لتسمح هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية، بتعزيز نمو إنتاج تربية المائيات وتزويد السوق بمثل هذه المنتجات الصيدية بشكل وفير، فيما تم تسجيل كمية جاهزة للتسويق حاليا تقدر بـ 50 طنا .
وأشار المسؤول، إلى الديناميكية الكبيرة التي تشهدها شعبة تربية المائيات في المياه العذبة، بفضل الجهود المكثفة المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة، من خلال مخطط العمل الذي وضعته وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتجسيد مشاريع تربية المائيات، خاصة في الأقفاص العائمة، بمرافقة المستثمرين الحقيقيين وتشجيعهم وتسهيل حصولهم على عقود الامتياز والتسهيلات المرتبطة باستثماراتهم وتشجيع ومرافقة الفلاحين الذين يملكون أحواض سقي كبيرة لتجسيد مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة وكذلك تشجيع المستثمرين خاصة الشباب، عن طريق أجهزة الدعم، لإنجاز مشاريع خاصة بتحويل وتوضيب منتجات تربية المائيات، خاصة أسماك المياه العذبة وكذلك تشجيع ومرافقة إنجاز مشاريع مدخلات تربية المائيات، منها صغار الأسماك والأعلاف والعمل بالتنسيق مع السلطات الولائية، لتسجيل عمليات تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات لتشجيع الاستثمار في هذه الشعبة.
وأكد المدير الجهوي، الإقبال الكبير على نشاط تربية المائيات في المياه العذبة، بفضل التحفيزات والتدابير المالية والجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2024، في فائدة هذه الشعبة لما لها من أهمية في رفع الإنتاج السمكي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، خاصة منها الاستفادة من العلاوة التحفيزية المخصصة للمربين والمقدرة بـ 50 دج عن كل 1 كلغ منتج على مستوى الأحواض التي تم الشروع في توزيعها نهاية شهر أوت الماضي من مؤسسة كوسيدار بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة، باعتباره أول متعامل اقتصادي يتحصل على هذه العلاوة على المستوى الوطني، تحت إشراف إطارات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بعد صدور المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والصيد البحري والمنتجات الصيدية، لمنح هذه العلاوة للمعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط، خاصة وأن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصة وأن تتجاوز كمية الإنتاج 400 كلغ لكل عملية قنص، مع تحديد الوزن الأدنى على الأقل بـ 250 غراما للوحدة من سمك البلطي الأحمر وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي 18 سنتيمترا للوحدة، في إطار جهود الدولة لتحفيز نشاط الصيد البحري وتربية المائيات وتدعيم الفلاحين للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى تسويق منتوج ذي نوعية وبأسعار تنافسية، حيث ساهمت الإجراءات التحفيزية في تسجيل زيادة في الراغبين لمزاولة النشاط ومشاريع جديدة، منها مشروعان في مجال تربية أسماك البلطي بولاية أم البواقي، الأول من طرف المؤسسة الجوية الهندسة الريفية الهضاب التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 94 طنا في السنة والثاني على مستوى بلدية عين البيضاء بطاقة إنتاجية تقدر بـ 20 طنا، لتضاف إلى 6 مشاريع جديدة بولاية تبسة ومشروعان بولاية سوق أهراس.
وأكد المسؤول، وضع برنامج رقابي في إطار عمل الفرقة المختلطة بين قطاعي الصيد البحري وتربية المائيات والتجارة، لمراقبة المسمكات وذلك بالتركيز على ضرورة حفظ السمك في درجات الحفظ المناسبة واحترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الشهادات البيطرية وشروط العرض، مع تقديم نصائح وإرشادات لتقديم منتوج صحي للمستهلكين .
كلتوم رابية
