أدرجت الشركة الوطنية لخدمات النقل «سوغرال»، المحطة البرية الجديدة بمدينة قالمة، ضمن عملية وطنية واسعة تهدف لوضع مرافق الخدمات بالمرفق تحت تصرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال مشروع للكراء ينظم النشاط.
و بدأ تجار قالمة في تقديم ملفاتهم لدى مديرية النقل للمنافسة على المحال التجارية بهذا الموقع الهام الذي سيشهد بعد أيام قليلة حركية واسعة، عندما تتحول إليه حركة نقل المسافرين عبر الخطوط الداخلية و خطوط ما بين الولايات.
و تتوفر المحطة البرية الجديدة بقالمة على محال تجارية و مرافق للإدارة و الأمن، ستكون في خدمة المسافرين الذين ظلوا يعانون بالمحطة القديمة التي تنعدم بها أدنى شروط الراحة و الأمن.
و تعمل شركات الكهرباء و الغاز و المياه و الاتصالات، دون توقف لربط المحطة بالشبكات الحيوية في غضون الأيام القليلة القادمة، في حين توشك مقاولة البناء و التهيئة على إنهاء العمل، حيث بدت المحطة في أبهى صورة لها بعد سنوات طويلة من الانتظار.
و تعد المحطة البرية من أقدم المشاريع المتعثرة بولاية قالمة، حيث يعود تسجيلها إلى المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2005/ 2009 و تعاقبت على المشروع مكاتب دراسات و شركات بناء كثيرة، لكنها لم تحرز تقدما، و ظل المشروع الهام يتراوح بين التوقف و الاستئناف، و تعيين مكاتب دراسات و شركات بناء سنوات طويلة، كان آخرها سنة 2015 حيث بدأت إحدى الشركات عملها قبل أن تتوقف بعد عامين، ثم عادت للعمل من جديد لكنها لم تستمر طويلا، رغم وصول المشروع إلى أكثر من 80 بالمائة من الإنجاز، و عاد الركود من جديد إلى المحطة الواقعة بالضاحية الشمالية لمدينة قالمة، التي تعاني من مشاكل كبيرة في مجال خدمات النقل حيث تنعدم بها محطة برية متطورة، و مازالت الخدمات بها تعتمد على نقاط للتوقف و فضاء مفتوح يجمع خطوط ما ين الولايات للحافلات و سيارات الأجرة، و لا يتوفر هذا الفضاء على أدني شروط الراحة للمسافرين، و اليوم صارت لمدينة قالمة محطة برية بمواصفات هندسية متطورة و خدمات و فضاءات للراحة تنهي حقبة طويلة من المعاناة.
فريد.غ
