تميّزت، أمس، احتفالية السلطات الولائية بأم البواقي بالذكرى الرابعة والستين لمظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960، بتسليم 33 عقد امتياز لفلاحين عبر مناطق مختلفة بالولاية، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح المديرية الولائية للمصالح الفلاحية دراسة 1300 ملف للحصول على عقود أخرى تتعلق بصيغة عقود المطابقة، في انتظار تحويلها للجنة الولائية المختصة لدراستها.
وأوضح المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحي بأم البواقي خالد مشكان للنصر، على هامش الاحتفالية الرسمية بالمناسبة التي احتضنتها دار الثقافة نوار بوبكر بأم البواقي، بأن مصالحه وبالتنسيق مع مديريتي المصالح الفلاحية وأملاك الدولة قامت، أمس، بتسليم 33 عقد امتياز لأصحابها، وتنوعت العقود المقدمة بصيغ مختلفة، ومنها تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز وكذا نقل حق الامتياز للورثة والتنازل لذوي الحقوق إضافة إلى تعديل العقود من الإشهار الشخصي إلى الإشهار العيني، وأضاف المتحدث بأن هذه العقود تمثل وضعيات عالقة منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع نظيرتها من مديرية أملاك الدولة تمكنتا وفي فترة وجيزة من التكفل بهاته الملفات.
وأشار المتحدث أن تسريع تحرير عقود الامتياز بالولاية، كان ثمرة لتجسيد توصيات ملتقى وطني نظم في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بإشراف من المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأملاك الوطنية، والذي حضره ممثلون عن 40 ولاية يتقدمهم المديرون الولائيون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا مدراء أملاك الدولة، أين تمخض عن هذا الملتقى عديد التوصيات التي مكنت الإدارات المحلية من التسريع في وتيرة التكفل بتحرير العقود، وأضاف المتحدث بأن الفضل في ذلك يرجع لقرارات رئيس الجمهورية خاصة منها ما تعلق بالتسهيلات الخاصة بتسديد ديون الإتاوة السنوية بالنسبة للمتضررين من الجفاف والفيضانات، وثمن المتحدث التنسيق الإيجابي بين مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأم البواقي ومديرية أملاك الدولة.
وأوضح المتحدث بأن عدد العقود المحررة إلى غاية يومنا هذا، فيما يخص عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز يقدر بـ3871 عقد امتياز، وبالنسبة لصيغة نقل حق الامتياز للورثة فمن إجمالي 200 ملف مودع بالديوان، تم تحرير 85 عقد امتياز، أما بالنسبة لصيغة التنازل لذوي الحقوق فمن أصل 17 ملفا مودعا تم تحرير 8 عقود، وأكد المتحدث بأن من بين الملفات من ظلت عالقة لمدة سنوات، وبعد تدخل رئيس الجمهورية والجهات المركزية من خلال تقديم تسهيلات وتذليل الإجراءات ورفع العراقيل، انطلقت العملية للتكفل بالملفات العالقة، أين سيتم التكفل بها في أقرب وقت.
من جهته مدير المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي شنة شعبان، أوضح في لقائه بالنصر بأنه وبالنسبة لعقود المطابقة، فعلى مستوى مديرية المصالح الفلاحية تم استقبال ملفات عديدة، أين تم تصنيفها وتحويلها للأقسام الفرعية الفلاحية عبر دوائر الولاية، من أجل إجراء المعاينات الميدانية من طرف لجان الدوائر ويقدر عدد الملفات التي تم استقبالها نحو 5 آلاف ملف، وأشار المتحدث بأن المديرية استقبلت حتى اليوم قرابة 1300 ملف، تم تحويلها من الأقسام الفرعية للمديرية، وهي الآن قيد الدراسة على مستوى اللجنة المصغرة للولاية، على أن يتم فتح تحقيقات في الملفات من طرف اللجنة المصغرة، وبعد استيفاء جميع شروط الاستفادة المنصوص عليها في قانون المطابقة، يتم عرضها على اللجنة الولائية ومن ثمة يتم تحرير عقود الامتياز لتسليمها لأصحابها، وتبقى العملية متواصلة لإجراء التحقيقات الميدانية في جميع الملفات، وكذا غربلة الملفات التي تتوفر فيها الشروط القانونية من عدمها.
أحمد ذيب
