أشار، كمال نويصر والي برج بوعريريج، مساء أمس الأول، إلى رصد محاولات للتحايل وانتهاز فرصة تسوية العقار الفلاحي، لتسوية وضعية أراض وتجزئات بطرق ملتوية ومشبوهة، مؤكدا عدم التسامح مع هذه الحالات، بالموازاة مع الحرص على مواصلة عملية التسوية، كما كشف عن تسجيل عمليات تنموية في شتى القطاعات لفائدة سكان بلدية أولاد ابراهم.
و خلال لقائه مع المواطنين ونقلهم لمختلف الإنشغالات، في زيارته التفقدية لمختلف المشاريع ببلديات دائرة رأس الوادي، والتي كانت محطتها الأخيرة، ببلدية أولاد ابراهيم في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية على الحدود مع ولاية سطيف، التي وصل إليها بعد الغروب، أين التف من حوله مجموعة من المواطنين، لنقل أهم الإنشغالات والتي كان من أبرزها المطالبة بتسوية وضعية العقار مجهول الملكية على مستوى إقليم البلدية، للاستفادة منه في توطين مختلف المشاريع، فضلا عن التخفيف من حدة العجز وتمكين عشرات المواطنين الذين سجلت أراضيهم في المجهول، من بناء السكنات الريفية، بعد حصولهم على عقود الأراضي، مشيرين إلى أنها بقيت عائقا يحول دون استفادتهم من اعانات البناء الريفي، فضلا عن توفير العقار الملائم لإنجاز مختلف المرافق الخدماتية و العمومية بوسط التجمعات السكانية .
و في رده على هذا الانشغال أكد الوالي النظر في هذا المطلب، ومحاولة تسويته في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وضع ملف تسوية العقار وبالأخص العقار الفلاحي ضمن اهتمامات السلطات العليا، مضيفا أن مصالحه شرعت في العملية، مبرزا بعض العوائق والتجاوزات التي قال إنها لن تعيق العملية التي ستبقى متواصلة، لكنه شدد على محاربة بعض الظواهر السلبية المتمثلة في محاولة انتهاز الفرصة للتحايل والتمويه، وكشف عن محاولة تمرير ملفات من أجل التسوية( لأراض غابية وعقارات تقع بالمحيط الحضري، فضلا عن طلبات التسوية لأراض مجاورة للمحيط الحضري، طمعا في تحويلها إلى تجزئات سكنية)، في حين أن العملية تخص العقار الفلاحي، مضيفا أن مثل هذه التصرفات الانتهازية مرفوضة تماما، وسوف يتم التصدي لها ومحاربتها بقوة القانون.
و بخصوص مطلب المواطنين، فأكد أخذه بعين الاعتبار مادام أنه يكتسي الطابع القانوني، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، مطمئنا بتسريع العملية من خلال التنسيق مع مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومصالح مسح الأراضي لتوضيح الأمور و من ذلك تحديد الملكية للأراضي التي لاتزال غير مسجلة باسم ملاكها الحقيقيين أو مجهولة، مشيرا إلى أنه بإمكان أي شخص يحوز على أية وثيقة بخصوص الأراضي التي سجلت في المجهول تثبت ملكيته، لأجل تسوية وضعيتها، وما غيرها ستؤول إلى الدولة والملكية العامة .
و بخصوص باقي المطالب، أكد الوالي خلال معاينته لأشغال إنجاز أقسام التوسعة والمطعم بمدرسة ناوي، وبعدها مشاريع الربط بالمياه من الأنقاب المنجزة باقليم البلدية، أن هذه المشاريع ستقضي بشكل نهائي على مشاكل التزود بالمياه عبر القرى ومركز البلدية، مطمئنا المواطنين بتسجيل عمليات جديدة لتدارك النقائص مع بداية العام القادم 2025، بما في ذلك النظر في طلب تدعيم حصص قرية الشرارحة من المياه وانجاز شبكات التوزيع، بالإضافة إلى استلام عمليات جديدة للملاعب الجوارية، وعمليات التهيئة والتوسعة بالمجمعات و المؤسسات التربوية، فضلا عن تدعيم النقل المدرسي، لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.
ونقل رئيس البلدية مطلب الفلاحين بتعميم الاستفادة من برنامج الكهرباء الفلاحية، أين كان رد الوالي إيجابيا، لا سيما وأن المنطقة معروفة وتتميز بنشاطها الفلاحي، خصوصا ما تعلق منه بشعب تربية الدواجن والأبقار، داعيا إلى تحديد قائمة شاملة للمستثمرات الفلاحية التي لا تزال محرومة من هذا المورد الطاقوي، على أن تتم دراستها وتغطية جميع الطلبات المستحقة في برنامج السنة القادمة 2025، مشددا على ضرورة تنويع النشاط الفلاحي والزراعي بالمنطقة، ليشمل الخضر والأشجار المثمرة .
ع/ بوعبدالله
