أمر والي خنشلة سليم حريزي أمس، مدراء القطاعات المعنية بتسهيل الإجراءات وتسريع الربط بالطاقة الغازية والكهربائية بالنسبة للسكنات المبرمجة التي استوفت الأشغال والإجراءات الإدارية، والقضاء على التسربات المائية، بشكل استعجالي والعمل التنسيقي للتكفل بشكل جدي بانشغالات المواطنين بكل البلديات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ورفع وتيرة التنمية المحلية.
وأعطى والي خنشلة تعليمات صارمة لمدير مؤسسة سونلغاز خلال استئناف أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2024، بقاعة المداولات بمقر الولاية، بالربط بشكل استعجالي بالطاقة للسكنات التي استوفت كل الإجراءات والجاهزة ملفاتها خاصة بالمناطق النائية، كما أمر مدير الموارد المائية بتكثيف الجهود من أجل القضاء على مشكل التسربات المائية وتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل المشاريع الهامة التي استفاد منها القطاع لتأهيل شبكات المياه، مؤكدا على مدراء الجهاز التنفيذي على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين كل القطاعات المعنية من أجل إعطاء دفع للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين بكل البلديات ورفع وتيرة التنمية المحلية، وتنفيذ كل التعليمات التي يوجهها خلال الإجتماعات الأسبوعية، والزيارات الميدانية لمختلف دوائر الولاية.
وأوضح الوالي، أنه تم وضع مخطط عمل يرتكز على عدة محاور، أبرزها استدراك التأخر المسجل في تجسيد برامج التنمية المحلية باختلاف مصادر تمويلها والعمل على رفع كل العوائق والصعوبات التي حالت دون تجسيد بعض المشاريع وبرمجة اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية لتشخيص كل القطاعات واتخاذ قرارات لمعالجة الوضعيات واستدراك النقائص والعمل على تقليص فوارق التنمية بين البلديات والمناطق والتركيز على إعادة الاعتبار لعاصمة الولاية، من خلال استحداث لجنة تعنى بمتابعة تسيير كل ما يتعلق بنظافة المحيط، الإنارة العمومية، الشبكات المختلفة، فضاءات الترفيه، إضافة إلى تكثيف العمل الجواري من خلال زيارات ميدانية أسبوعية للبلديات لمعاينة وتقييم سير المشاريع التنموية والاستماع لانشغالات المواطنين خاصة في المناطق النائية، وكذلك عقد لقاءات موسعة خلال كل زيارة مع فعاليات المجتمع المدني، باعتباره شريك رئيسي في تسيير الشأن العام وتسجيل انشغالاتهم واقتراحاتهم والعمل على التكفل بها، وتفعيل وتنشيط عمل الهيئة التنفيذية للولاية واستقبال مختلف الفاعلين والشركاء في الشأن التنموي .
وطرح أعضاء المجلس الشعبي الولائي، خلال أشغال الدورة عدة نقائص في قطاع البريد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بخنشلة، أبرزها نقص في أعوان الشباك، مع وجود عدة مؤسسات يعمل على مستواها موظف واحد فقط ليشغل منصب القابض وعون الشباك، وكذا الأعطال والأعطاب على مستوى الموزعات الآلية، إضافة إلى عدم توفير ممر لذوي الهمم والتشققات والتصدعات بجدران وأرضيات بعض المكاتب، حيث أكد المتدخلون على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية رفع التحفظات والعراقيل على المشاريع العالقة لأسباب مجهولة، وهذا لتضارب المعلومات بين بعض الإدارات وكذا تسهيل تراخيص شق الطرق الخاصة بمشاريع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك ربط الملاحق الإدارية بالشبكة الرقمية للألياف البصرية وتزويد مختلف المكاتب التي تقدم خدمات معتبرة بالموزعات الآلية وتوفير أعوان أمن على مستوى المحطات الهوائية للهاتف النقال والمتواجدة خارج المحيطات العمرانية، والإسراع في منح قرارات التخصيص من طرف مديرية أملاك الدولة من أجل الانطلاق مشروع المديرية الولائية للبريد والمواصلات وكذا قرار التخصيص الخاص بالأرضية المخصصة لبناء مكتب بريد على مستوى 1200 سكن بالمحمل ومطالبة مدير موسسة سونلغاز، بالإسراع في ربط المرافق البريدية بشبكة الغاز والكهرباء، وفتح مجال مسابقات للتوظيف لفك الضغط ولتقديم الخدمات بسلاسة وأريحية وتزويد مختلف المكاتب التي تقدم خدمات معتبرة بالموزعات الآلية وترقية المكاتب والمؤسسات التي تقوم بخدمات كبيرة ولا تزال في نفس التصنيف، مع المطالبة بانجاز مكتب بريدي بحي ملكي بطريق بغاي، نظرا للطلب الملح على هذا المرفق من طرف المواطنين و المجتمع المدني في ظل الكثافة السكانية بالحي، وكذلك الأحياء المجاورة .
كما وجه أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخلاتهم مطالب بضرورة التدخل لرفع الأعطاب على مستوى المحطات الهوائية للمتعاملين الثلاث ببلديات الولاية، وتحديد المناطق الغير موصولة بشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهذا قصد إدراجها ضمن برامج الاقتناء أو الإنجاز بهدف ضمان أحسن تغطية على مستوى إقليم الولاية والقيام لإجراءات المراقبة والتفتيش وفق القوانين المعمول بها بتسخير إطارات وأعوان مؤهلين السهر على تقديم أحسن الخدمات، مع تقديم اقتراح بالعمل التنسيقي بين مسؤولي اتصالات الجزائر ومديرية التربية وممثلين عن البلديات والمصالح الأمنية من أجل وضع كاميرات مراقبة على مستوى مؤسسات التربية.
كلتوم رابية
