أطلقت ولاية قالمة مشروعا هاما لترميم مؤسسات الرعاية الإنسانية القديمة، التي تعرف تدهورا بسبب عوامل الزمن وتراجع عمليات الصيانة الدورية، التي تتطلب إمكانات مالية كبيرة.
وحسب لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي، فإن الاعتماد المالي المخصص لمشروع الترميم، يقدر بنحو 6.7 ملايير سنتيم من ميزانية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التي تولي اهتماما متزايدا لدور ومؤسسات الرعاية الإنسانية عبر الوطن.
وستكون دار رعاية المسنين بمدينة حمام دباغ، ضمن المشروع الجديد الذي ينطلق قريبا بعد إنهاء كل الإجراءات التقنية والإدارية، حيث تم تخصيص نحو 5 ملايير سنتيم لتجديد أنظمة حماية أسطح المباني من عوامل التعرية، وفي مقدمتها مياه الأمطار التي تعد معضلة كبيرة بهذا المرفق الإنساني الهام، الذي سيستفيد أيضا من تطوير نظام التدفئة بالمراقد وأقسام الخدمات الأخرى، لتحسين ظروف الإقامة وعمل الموظفين.
وستنطلق الأشغال أيضا بمركز رعاية الطفولة بمدينة هليوبوليس، الذي استفاد هو الآخر من اعتماد مالي بقيمة 1.7 مليار سنتيم لترميم الجدار الخارجي وتأمينه، وتجديد أنظمة حماية أسطح المباني من تسربات مياه الأمطار، التي تؤدي إلى تدهور المباني، وارتفاع معدلات الرطوبة. وترى مريم لعرايسية، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بأن المشروع الجديد، يعد مكسبا هاما لقطاع الحماية الاجتماعية بقالمة، الذي قالت بأنه ينتظر المزيد من الاهتمام والدعم المالي لتطوير هياكله القديمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الخاضعين لرعاية الدولة، وتحسين ظروف عمل الموظفين.
ومازالت الآمال بولاية قالمة معلقة على قرار حكومي، برفع التجميد عن مشروع بناء مقر جديد لمديرية الشؤون الاجتماعية، حيث أصبح المقر القادم غير قادر على توفير الراحة للموظفين والمواطنين الذين يقصدونه باستمرار، والاستجابة للتحولات التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة.
وتتوفر ولاية قالمة على مرافق هامة لرعاية المسنين والطفولة، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتمدون على مراكز ومدارس القطاع، للحصول على التأهيل النفسي والبيداغوجي والمعرفة، وتجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها العائلات التي ترى في قطاع الحماية الاجتماعية ملاذا وأملا متجددا، وجهدا مثمرا ترعاه الدولة، في إطار مبادئ التضامن التي تميز المجتمع الجزائري.
فريد.غ
