كشفت مصالح الولاية بجيجل، عن تخصيص غلاف مالي معتبر ضمن مختلف برامج التمويل لسنة 2025، حيث تم رصد غلاف 466 مليار سنتيم، ما سيمكن من إنجاز 259 عملية عبر مختلف البلديات.
ووجه الوالي تعليمات لمختلف المدراء و»الأميار»، بضرورة الإسراع في تجسيد المشاريع الممنوحة وتقليص أجال الإنجاز.
وأوضحت مصالح الولاية، أنه تم خلال إحياء اليوم الوطني للبلدية، مؤخرا، توزيع أغلفة مالية بمختلف مصادر التمويل للبلديات، ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إضافة إلى توزيع الأغلفة المالية الخاصة بالبرنامج القطاعي الموزعة عبر 16 قطاعا بالولاية.
وحسب الأرقام المعلن عنها، فقد بلغ إجمالي العمليات المستفاد منها بمختلف مصادر التمويل، 259 عملية، بغلاف مالي قدر بـ 466 مليار سنتيم، منها 112 عملية موجهة للمناطق النائية بنسبة 44 بالمئة.
وفي ما يتعلق ببرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، فقدر عدد العمليات والمشاريع، بما مجموعه 178 عملية، بغلاف مالي قدره 225 مليار سنتيم، حيث تمت مراعاة توزيع عمليات ومشاريع للمناطق المصنفة ضمن مناطق الظل، بما يقدر بـ 84 عملية بنسبة 47 بالمئة وبالنسبة لبرنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فعملت الجهات الوصية على إدراج 71 عملية بغلاف مالي إجمالي قدره 165 مليار سنتيم ومن بينها 28 عملية موجهة للمناطق النائية.
وحسب ذات المصالح، فستتكفل العمليات بمختلف المشاريع التابعة للقطاعات الحيوية، على غرار الأشغال العمومية، الموارد المائية، التربية، الشباب والرياضة، التهيئة الحضرية.
ويتوزع البرنامج المسير من القطاعات عبر 3 عمليات كبرى تابعة لقطاع الأشغال العمومية، 4 عمليات كبرى تابعة لقطاع الموارد المائية، 3 عمليات تابعة لقطاع الشباب والرياضة، من بينها تخصيص غلاف مالي قدر بـ 400 مليار سنتيم، لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بالقنار نشفي.
وفي ما يتعلق بالمجموع الكلي للعمليات، فقد تم منح 117 عملية في قطاع الأشغال العمومية، 32 عملية في المياه الصالحة للشرب و17 عملية تتعلق بالصرف الصحي.
وقد وجهت تعليمات لرؤساء البلديات و المديريات حول تسيير البرامج التنموية الجديدة لسنة 2025، بحيث تم التأكيد على بذل المزيد من الجهود للعمل والرفع من نسبة الاستهلاك، لاسيما وأن معيار الاستفادة من البرامج، يتمثل في نسبة الاستهلاكات، مع العمل على تقليص المدة المتعلقة بتقييم العروض، لضمان الانطلاق الفعلي للمشاريع خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية وتحديد الآجال التعاقدية بمدة معقولة وموضوعية وجعل مدة الإنجاز معيار اختيار مختلف المقاولات، ما سيسمح أن تكون مقاولات كفأة تحترم آجال التسليم. كـ.طويل
