كشفت مديرية النقل لولاية ميلة، عن الشروع في تدعيم عدة خطوط للنقل ما بين الولايات، البلديات والأرياف، بمجموع 39 رخصة عبر الإقليم، وذلك بغية توفير وتحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين، كما شرعت ذات المصالح في استقبال طلبات الراغبين في خطوط النقل المعنية.
وأوضحت مديرية النقل المحلية، أنه وتنفيذا لمحتوى التعليمة الوزارية رقم 157 المؤرخة في 9 فيفري 2022، المتضمنة تطهير وإعادة توزيع خطوط نقل الأشخاص عبر الطرقات، سيتم الشروع في تدعيم بعض خطوط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات بحافلات إضافية وذلك في إطار التعويض.
وحسب ذات المصدر، فإن الخطوط المعنية بالتدعيم في إطار عملية التعويض عبر الإقليم، ستمس الخطوط مابين الولايات، ويتعلق الأمر بين خط ولايتي ميلة وعنابة برخصة واحدة، ورخصتين بين ولايتي ميلة وسطيف ورخصتين بين شلغوم العيد وسطيف، بالإضافة إلى حافلة بين تاجنانت وقسنطينة ورخصتين بين فرجيوة و العلمة.
أما بالنسبة للخطوط ما بين البلديات، فيتعلق الأمر بخط بلدية ميلة وتاجنانت وخطين بين بلدية ترعي باينان وعاصمة الولاية، بالإضافة إلى خطين بين بلدية فرجيوة والعياضي برباس وخطين بين بلديتي شلغوم العيد وأولاد خلوف، فضلا عن خطيين بين المشيرة وشلغوم العيد وخط بين ميلة وتيبرقنت.
كما سيتم تدعيم الخطوط الريفية، وفق ذات المصالح ويتعلق الأمر بخط مشتة عين كحلة وبلدية أحمد راشدي بحافلتين وحافلة بين خط منطقة الفج وبلدية فرجيوة، بالإضافة إلى خطيين بين مشتتي القديم وبويغد باتجاه بلدية ووادي النجاء، فضلا عن خطين بين مشتتي قيقبة وولحة بوخليف اتجاه الشيقارة، وحافلتين بين منطقة أولاد صالح وبلدية تسالة لمطاعي، وخط بين عاصمة الولاية ومنطقة قيقاية وأخر نحو مارشو.
وحسب ذات المصدر، سيتم تدعيم الخطين الرابطين بين منطقة وادي ورزق وبلدية القرارم قوقة وآخران بين مشتة البادسي وبلدية حمالة، بالإضافة إلى خطين بين منطقة تيمرجين وبلدية فرجيوة.
ومن ناحية تدعيم الخطوط الحضرية، فقد تم إعداد خمسة رخص تتعلق بالخط الرابط بين وسط مدينة ميلة وحي تحصيص بن محجوب وأربعة خطوط حضرية ببلدية وادي العثمانية.
ودعت مصالح النقل المحلية، الراغبين في استغلال الخطوط المعنية بعملية التدعيم التقدم إلى مصلحة النقل البري بالمديرية لإيداع ملفاتهم والحصول على الرخص المحددة، التي ستسمح بسد العجز المسجل بهذه الخطوط وتحسين ظروف تنقل المواطنين.
ومن جهة أخرى، يواصل القائمون على النقل المحلي، خرجاتهم الميدانية للمراقبة وتفتيش عبر الإقليم، لضمان التكفل الأمثل بتنقلات المواطنين ومراقبة مدى التزام المتعاملين بتعليمات دفتر الشروط النموذجي، فضلا عن مشاركتهم في الحملات التحسيسية للوقاية من حوادث المرور المنظمة من قبل مختلف الفاعلين بالولاية، على غرار الأمن والدرك الوطنيين.
مكي.ب
