أمهل الأمين العام لولاية المسيلة، الحاج ختال، أمس الأحد، مصالح مديرية السكن بالولاية، إلى منتصف نهار الخميس المقبل، من أجل استكمال جميع الإجراءات الإدارية لبعث حصة 1328 سكنا ترقويا مدعما، التي تأخر انطلاقها منذ سنوات، مشددا على ضرورة إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، من خلال المتابعة الدائمة لمختلف قطاع السكن بولاية المسيلة.
أمين عام الولاية والذي ترأس، أمس، اجتماعا تنسيقيا بقاعة الاجتماعات، أحمد الغازي، بمقر الولاية، ضم المديريات والمصالح المعنية بهذا الملف الذي ظل يراوح مكانه مبديا امتعاضه وعدم رضاه بسبب التأخر في الإجراءات الإدارية، لاسيما تلك المتعلقة باستصدار رخص البناء وتخصيص أوعية عقارية لاستقطاب مشاريع هذه الصيغة من السكنات الموجهة لشريحة هامة من المواطنين.
بيان مصالح الولاية على الصفحة الرسمية على الفياسبوك، ترجم على غير العادة حالة الامتعاض جراء وضعية برامج السكن التساهمي والترقوي المدعم، خصوصا تأخر انطلاق حصة 1328 وحدة سكنية والتي كانت محل انتقادات بالجملة من قبل المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي قبل أيام مضت، خلال مناقشة واقع وآفاق قطاع السكن والذين تساءلوا عن مدى جدية مصالح القطاع في السير بهذا البرنامج الموجه لشريحة هامة من المواطنين من الموظفين الذين ليس بإمكانهم الاستفادة من بعض الصيغ السكنية، منها السكن العمومي الإيجاري والإعانات الريفية.
وأشار هؤلاء، إلى إمكانية معاقبة ولاية المسيلة وعدم حصولها على برامج إضافية من هذه الصيغة السكنية، ما لم تنطلق الحصة الحالية المعطلة لأسباب أرجعوها إلى بطء الإجراءات الإدارية وهو ما أدى أيضا إلى عزوف المرقين العقاريين عن هذه الصيغة من السكن الترقوي المدعم، فضلا عن عدم إعلام المواطنين عبر جميع القنوات الإعلامية المتاحة، قصد تسجيل أنفسهم في قوائم الراغبين في هذه الصيغة.
وتتوزع الحصة المتأخرة على بلدية المسيلة بـ 1228 وحدة وبوسعادة ومقرة بـ 50 وحدة لكل منها، بينما تتأرجح بقية الحصة التي هي في طور الإنجاز وقدرها 1118 وحدة من مجموع الحصة الإجمالية المقدرة بـ 2520 وحدة سكنية تمثل برنامج الولاية، ما بين 25 إلى 92 بالمائة من نسبة الإنجاز ومن ذلك مشروع 80 سكنا ترقويا للمرقي العقاري، زيرق، الذي مازال يراوح مكانه منذ سنوات طويلة والذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 44 بالمائة وهي متوقفة إلى غاية الآن بسبب إجراءات إدارية، ما فتئت تسير إلى التعقيد من يوم لآخر على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة لتكملة ما تبقى من أشغال.
وأما بالنسبة لحصة 360 سكنا ببوسعادة، الذي توقف منذ فترة طويلة ليفسح المجال للمنازعات، بعد آن أحيل الملف على التحقيقات القضائية، بسبب التلاعب في منح هذه الحصة لسبعة مرقين، قبل نحو 4 سنوات وهو ما حال دون الانطلاق في إنجاز المشروع، ليبقى المكتتبون بين فكي كماشة، في انتظار أن يجد هذا الملف طريقه إلى التسوية.
فارس قريشي
