جندت مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية خنشلة، 16 فرقة رقابية، لعملية إحصاء المنتوج الوطني، ليشمل 918 متعاملا اقتصاديا على مدار 3 أسابيع، وفقا للإستراتيجية المسطرة من السلطات العليا للبلاد، لأهميته في بناء قاعدة بيانات دقيقة والتأسيس لرؤية اقتصادية مستدامة تتيح دعم وتطوير الإنتاج وتعزيز تنافسيته.
وأكد رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة وترقية الصادرات بخنشلة، زهير زواوي، في تصريح للنصر، تجنيد 16 فرقة رقابية وتسخير كل الوسائل المادية اللازمة من أجل إنجاح عملية إحصاء المنتوج الوطني، تحت شعار «إحصاء شامل لبناء اقتصاد متكامل «، بهدف استكمال بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن العملية سبقتها عدة مراحل وترتيبات، منها ما يخص دورات تكوينية لفائدة الإطارات والأعوان المكلفون بالعملية، تم خلالها شرح مختلف الآليات المستخدمة في هذه العملية وطرق العمل بها لتسهيل عمل الأعوان مع مختلف الوحدات الإنتاجية وكذلك تقديم شروحات وافية حول ملأ الاستبيانات الخاصة بعملية الإحصاء وكيفية استخدام التطبيقات الالكترونية المعدة لهذه العملية، من أجل التحكم الأمثل في مختلف الجوانب.
كما قام إطارات مديرية التجارة، بخرجات ميدانية شملت المتعاملين الاقتصاديين المنتجين المحليين ببلديات الولاية، قصد التعريف بأهداف العملية وإبراز أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وإعلامهم وتحضيرهم لإنجاح هذه العملية، بتقديم كل التسهيلات للإطارات المسخرة من أجل إتمام عملية الإحصاء في وقتها المحدد.
وأشار المسؤول، إلى أنه تم فتح باب تقديم الطلبات على مستوى المديرية الولائية للتجارة أو المفتشيات الإقليمية التابعة لها، الخاصة باحتياجات جميع المهنيين من المواد الأساسية، على غرار الزيت، السكر والسميد، من أجل التكفل بها، في إطار متابعة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، كما أنه تمت دعوة جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة البيع بالتخفيض خلال الفترة الشتوية، لتستمر إلى شهر رمضان، للتقرب من مصلحة تنظيم السوق والإعلام الاقتصادي، من أجل إيداع ملف الحصول على الرخصة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 215/06 المؤرخ في 21 جوان 2006، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي .
وأوضح المسؤول، أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، تعمل على تطبيق برنامج رقابي مكثف يمس جميع المتعاملين الاقتصاديين ويشمل المطاحن والملبنات وتجار الجملة والمخابز، قصد ضمان تموين السوق بصفة منتظمة ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة، كما أنه وفي إطار سهر مصالح مديرية التجارة على توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وواسعة الاستهلاك على مستوى كل بلديات الولاية ووفقا لبرنامج خاص معد من طرف مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، فقد تم، مؤخرا، تزويد وتدعيم بلدية بوحمامة بكميات إضافية معتبرة من مادة الحليب المبستر المدعم وتتم عملية توزيعه على المحلات التجارية من طرف أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة قايس .
كلتوم رابية
