أكدت لجنة التنمية المحلية والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي في الطارف، خلال العرض الذي قدمته، نهاية الأسبوع، في أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2024، أن ما تحقق من استثمارات خاصة بالولاية، يبقى غير كاف، بالنظر لما تزخر به المنطقة من إمكانيات ومؤهلات متنوعة فلاحية، غابية وسياحية.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير القطاع الصناعي الذي يشكل أحد أهم المجالات التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، بما يتناسب ومقوماته، مشيرة إلى أهمية تنويع مجالات الاستثمار والتوزيع العادل له عبر مختلف مناطق الولاية وخاصة الحدودية، لتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس على دعم البنية التحتية والإطار الاجتماعي بهذه المناطق التي تبقى فيها المشاريع الاستثمارية شبه منعدمة والتي تنحصر بكبرى البلديات الحضرية وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة أن برمجة هذا الملف يندرج تماشيا مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واستعرضت اللجنة بالتفصيل، واقع الاستثمار الصناعي في ولاية الطارف وذلك بتسليط الضوء على الإمكانيات والفرص التي تمتلكها الولاية في هذا المجال، مع التطرق للعراقيل التي تواجه الاستثمارات في المناطق الصناعية ومناطق النشاط وخارجها، منوهة في سياق آخر بالإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار في الولاية، بما يتماشى مع مؤهلاتها ويحقق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي تمت المصادقة عليه، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الملاحظات والتعقيبات الواردة في هذا الملف وجرد المشاريع الممنوحة في إطار الاستثمار الصناعي داخل وخارج مناطق النشاط، زيادة على تأكيدها على تسوية الوضعية القانونية لمختلف مناطق النشاط المنشأة وغير المستغلة (على غرار منطقتي الزيتونة، الحوايشية) وكذا إعداد بطاقات تقنية وتسجيل عمليات تهيئة وإعادة تأهيل لمناطق النشاطات المتدهورة وإلغاء قرارات الاستفادة للقطع الأرضية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الصناعية الغير منطلقة ومباشرة الإجراءات القضائية لاسترجاع القطع الأرضية التي يحوز المستفيدون منها على عقود امتياز، فضلا عن تطبيق الرسم السنوي (5بالمائة من القيمة التجارية للعقار) على المستفيدين من القطع الأرضية غير المستغلة الممنوحة في إطار عقود التنازل واسترجاع القطع الأرضية وديا للمشاريع الاستثمارية المتوقفة وغير المنطلقة المتحصل أصحابها على عقود تنازل أو تطبيق حق الشفعة.
علاوة على ذلك، أوصت اللجنة بإعادة النظر في بنود دفاتر الشروط لتحيين قائمة النشاطات المسموح بها في المنطقة الصناعية ومختلف مناطق النشاط، بما يتوافق مع مقومات الولاية وتكثيف عمل لجنة رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية التي لم تدخل حيز الاستغلال وإنشاء منصة رقمية لاستقبال شكاوى وانشغالات المستثمرين . 10
كما أوصت اللجنة بوضع آلية مؤقتة لتسيير وحماية جميع مناطق النشاط، إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها واقتراح أوعية عقارية لاحتضان مناطق نشاطات مصغرة في جميع البلديات وخاصة الحدودية منها، مع إلزام المؤسسات الناشطة بجميع المناطق وخارجها إعداد ومطابقة مخططاتها للتدخل الداخلي والوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة أي كارثة محتملة.
نوري.ح
