أكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية عنابة، أمين مسلم، أمس، إخلال مرقين عقاريين بعقود مكتتبين، كاشفا عن تسجيل 1887 عريضة واردة للهيئة، خلال السنة الفارطة 2024، بالإضافة إلى استقبال 2510 أشخاص طبيعيين وكذا جمعيات، مع تحقيق رقم استثنائي في عدد الردود الواردة من مختلف الهيئات والقطاعات المعنية، وصلت إلى نسبة 97 بالمائة من التجاوب.
وأضاف مسلم لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر المندوبية لعرض الحصيلة السنوية، أن هيئة وسيط الجمهورية كسبت ثقة ومصداقية لدى الأجانب، حيث تقرب 3 رعايا من دولتي الصين والأردن، لتقديم عرائض تدخل، ما سمح بحل الإشكالات التي كانت مطروحة وتلقي ردود إيجابية من المصالح المعنية.
وأورد المتحدث، بأن عدد الردود السطحية تقلص بنسبة 49 بالمائة مقارنة بعام 2023، حيث أصبحت هيئة وسيط الجمهورية تحظى بمكانة لدى مختلف الهيئات وتتم دراسة انشغالات المقدمة عن طريقها بجدية، مع تلقي الردود في آجال أقصاها 15 يوما، مرجعا ذلك إلى مستوى التنسيق وكذا التعليمات التي يوجهها والي الولاية في كل مرة، للحرص على التعامل والتعاون الكامل مع مندوبية وسيط الجمهورية للرد على انشغالات المواطنين سواء بالإيجاب أو السلب حسب الأحقية وكذا القوانين المنظمة في كل قطاع.
كما سجلت المندوبية، حسب المصدر، إخلالا واضحا من قبل مرقين عقاريين بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مكتتبين، خاصة ما تعلق بصيغ البيع على التصاميم، حيث يجد صاحب الشقة أشياء غير مدرجة في عقد البيع، منها مدة التسليم، نوعية الأشغال، المساحة، التهيئة والمرافق وغيرها من النقاط، حيث قدمت هيئة وسيط الجمهورية التماسات للسلطات المركزية، بضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المحدد لنشاط ومهنة الترقية العقارية، بسبب تسجيل عدد معتبر من العرائض.
وأضاف المتحدث، أن قطاع العمران والعقار، يعد من أهم الملفات المطروحة على مستوى هيئة وسيط الجمهورية بعنابة والمتعلق بتسوية المباني وفق قانون 15/08 وتحديد الطبيعة القانونية للقطع الأرضية.
وأفاد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، بأن العرائض التي تردهم، جزء كبير منها يتعلق بطلبات السكن والإقصاء من القوائم، أيضا طلبات العمل المودعة على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل وكذا التهيئة عبر الأحياء، حيث تتصدر بلدية عنابة الخمس بلديات من حيث عدد العرائض الواردة، تليها كل من البوني، سيدي عمار، الحجار، واد العنب وبرحال.
وأوضح، مسلم، أن مهام وسيط الجمهورية لا يمكن أن تتعدى للقضايا محل معالجة لدى الجهات القضائية، إلا في حالة حصول المواطن على حكم قضائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية ولم يتم تنفيذ الحكم قبل الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بالمرفق العمومي وأعوانه، حيث لا يمكن التدخل في حال وقوع صراع بين الموظف والإدارة.
كما سمحت انشغالات المواطنين المقدمة لدى هيئة الوسط حسب المتحدث، بإعادة بعث عديد المشاريع غير المنطلقة، لأسباب غير موضوعية، منها مؤسسة تربوية مسجلة منذ 2011، كما سمحت الانشغالات المرفوعة بإيجاد حلول من قبل والي الولاية، على غرار مشاريع السكن الترقوي المدعم المتوقفة.
وأشار المندوب المحلي، إلى تحقيق استجابة تدريجية في استخدام العرائض الالكترونية، حيث تلقت مصالحه 117 عريضة، عبر منصة الوسيط في إطار المراهنة على الرقمنة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، مشيرا في هذا الشأن، إلى تبليغ صاحب العريضة بمسار الشكوى إلكترونيا إلى غاية الحصول على الرد النهائي.
وأوضح، أمين مسلم، أن هيئة الوسيط تقوم في حال ورود رد سطحي من قبل الهيئات المعنية بالعارضة، بعد ملاحظة الغبن في حق الشاكي، باستدعاء المسؤول على القطاع أو الهيئة بحضور المعني والقيام بمساعي الحصول على رد إيجابي بعد طرح المشكل بعمق.
ودعا مسلم، إلى تخصيص برنامج خاص لولاية عنابة، يليق بمكانتها كرابع ولاية في الجزائر، حيث يعد مطلب انجاز الترامواي نقطة ضمن عديد المشاريع التي تحتاجها الولاية بهدف تغيير وجهها، خاصة وأن والي الولاية المختص في مجال العمران، أعطى تصورا طموحا وهاما للنهوض بالولاية في مجال التهيئة والعمران.
حسين دريدح
