عقدت لجنة متابعة الاستثمار بولاية قالمة، جلسة عمل جديدة لدراسة ملفات استثمارية عالقة لأسباب متعددة والنظر في وضعية ملفات أخرى قديمة تواجه صعوبات حالت دون تحقيقها على أرض الواقع، ما جعلها عرضة لخيار الإلغاء واسترجاع القطع الأرضية الممنوحة.
وحسب مخرجات جلسة العمل التي جرت يوم السبت، فإن جلسات العمل الدورية الخاصة بقطاع الاستثمار تهدف إلى بعث حركية اقتصادية بالولاية وتوفير مناصب شغل و البحث عن الحلول الممكنة، و مرافقة المستثمرين الجادين، و وضع حد للقطع الأرضية البيضاء التي حصل عليها المستثمرون في السنوات الأخيرة دون إنجاز المشاريع.
و قد شارك أصحاب المشاريع المعنية في جلسة العمل إلى جانب الهيئات ذات الصلة بقطاع الاستثمار، بينها المجلس الشعبي الولائي، وساطة الجمهورية المدراء التنفيذيين و ممثل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، و أصحاب المشاريع الاستثمارية المبرمجة للدراسة.
خلال الجلسة، تمت دراسة 4 ملفات جديدة لمشاريع استثمارية عالقة، من بينها طلبات للحصول على رخصة استغلال من أجل التوسع، و تغيير النشاط أو إضافة نشاط، وكذا تسوية وضعيات لمنح رخص البناء، و التي خصت استثمارات في مجالات الصناعة و إنتاج مواد الصيدلة، والسياحة، و هذا بحضور أصحابها لتقديم معطيات أكثر حول حيثيات الاستثمار.
كما تمت متابعة 4 مشاريع استثمارية مؤجلة من جلسات سابقة، وذلك قصد البث فيها أو وضع العقار الممنوح قيد الاسترجاع في حالة ثبوت تقاعس أصحابها عن تنفيذ المشاريع.
للإشارة، تهدف هذه الجلسات التنسيقية بين أعضاء اللجنة إلى مواصلة التطهير من أجل استرجاع كل العقارات غير المستغلة، و إعادة منحها لمستثمرين جادين من أجل استغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية.
و كانت مديرية الصناعة بقالمة قد عاينت مشاريع استثمارية بعدة بلديات خلال الشهرين الماضيين، في إطار الجهد المحلي الرامي إلى تطهير العقار الصناعي، و استرجاع القطع الأرضية المهملة، و تقديم الدعم اللازم للمشاريع المتعثرة التي تكتسي أهمية كبيرة، و يبدى أصحابها رغبة في مواصلة الإنجاز و دخول مرحلة النشاط. و قد تم إعداد تقارير مفصلة حول وضعية كل مشروع و تقديمه الى والي الولاية، لدراسته و اتخاذ القرار المناسب بمواصلة دعم بعض المشاريع المجدية، و رفع العراقيل التي تحول دون تقدم عمليات الإنجاز، و اتخاذ قرار بإلغاء بعض المشاريع المتعثرة، و إعادة منح القطع الأرضية إلى مستثمرين آخرين لهم الجدية و القدرة على الإنجاز.
و تعتمد ولاية قالمة على قطاع الاستثمارات الخاصة، لدعم الاقتصاد المحلي و إنشاء الثروة و مناصب العمل، بحوض سكاني كبير يعاني من البطالة وسط الشباب، و خاصة من خريجي الجامعات و مراكز التكوين
المهني.
فريد.غ
