كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، من إسترجاع 220 هتكار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة عبر بلديات القالة، بوثلجة، الذرعان، البسباس وعاصمة الولاية، استولى عليها مواطنون منذ سنوات بطريقة غير شرعية و دون الحيازة على الوثائق الإدارية، في الوقت الذي تعطلت فيه مشاريع بعض القطاعات خاصة المشاريع الجوارية التي لها علاقة مباشرة بالإطار الحياتي للمواطن بسبب عدم توفر الوعاء العقاري.
وحسب مصدر مسؤول، فإن عملية المسح كشفت عن جملة من التجاوزات تتعلق قيام عشرات الأشخاص من مواطنين ورجال المال وإطارات بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة، و ضمها لأملاكهم دون وجه حق، مستغلين في ذلك تأخر الولاية في السنوات الفارطة القيام بعملية المسح الريفي والحضري للأراضي، بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية، خاصة الجيوب العقارية ذات القيمة الباهظة لوجودها في مواقع هامة وإستراتيجية التي كان من شأنها وضعها أمام الجهات المعنية لتجسيد المشاريع الاستثمارية وإنجاز المرافق الحياتية، غير أن هذه الأراضي ظلت في قبضة الخواص بعد أن استولى عليها بارونات ومافيا العقار بغرض البزنسة بها.وأشار المصدر بأن أراضي الدولة التي تم إسترجاعها ستوضع أمام القطاعات المعنية لتجسيد برامجها التنموية بعد أن ظلت بعض المشاريع تراوح مكانها جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة، خصوصا المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية بغرض تشجيع الاستثمار لخلق الثروة ومناصب الشغل وهذا في إطار الإجراءات التي أعلنت عليها الحكومة لتنشيط قطاع الاستثمار للبحث عن إيرادات أخرى خارج المحروقات.وأعلن نفس المصدر أن والي الولاية وجه تعليمات للمصالح المختصة من أجل الإسراع في عملية تطهير العقار من الدخلاء والسماسرة، مع إسترجاع كل الأوعية العقارية غير المستغلة والمستولى عليها بطريقة غير قانونية لوضعها أمام الراغبين في الإستثمار وتجسيد برنامج الولاية التنموي، مع حرص المسؤول الأول على ضرورة إنشاء بنك معلومات حول الوضعية القانونية للعقار لوضع حد للتصرفات السلبية في نهب العقار والاستيلاء على الجيوب، وهذا موازاة و الانتهاء من المسح الريفي العام للولاية عبر البلديات الـ24 بمساحة تقارب 282ألف هكتار.
كما قامت ذات المصالح بإعداد مخططات المسح للأوعية العقارية المتعلقة بالإستثمار و البرامج التنموية لمختلف القطاعات، لتمكينها من تجسيد استثماراتها العمومية والخاصة، ومن ثمة تجاوز إشكالية العقار التي عادة ما تكون سببا وراء تأخر انطلاق المشاريع، خاصة بالبلديات التي تبقى أوعيتها العقارية من الأراضي غير محددة الملكية.
ق.باديس
