أشرف والي باتنة، محمد بن مالك، نهاية الأسبوع، على توزيع مقررات إعانات السكن الريفي لفائدة 200 مستفيد، ببلديتي بوزينة ولارباع، جنوب شرقي الولاية، كما تم توزيع مفاتيح 40 سكنا اجتماعيا ببوزينة.
وأكد الوالي إجراء عملية التوزيع بكل شفافية، كاشفا عن التحضير لمنح وتوزيع استفادات إضافية للبلديتين الواقعتين بأعلى المرتفعات الجبلية، منها حصة بـ 60 سكنا اجتماعيا قيد الدراسة، مع العمل على دعم سكان البلديتين بالمياه الشروب بعد إنجاز وحفر 4 مناقب مائية وهي المناقب التي تجري حسب الوالي ربطها بشبكة الكهرباء، قصد دخولها حيز الخدمة قريبا، مشيرا إلى تسجيل عملية لإنجاز خزان مائي ببلدية لارباع.
وكان الوالي أيضا لدى زيارته للبلديتين، قام بتسليم عتاد فلاحي لفائدة بلديتي بوزينة ولارباع وعاين وحدة الكشف الصحي بمتوسطة الشهيد مصطفى بن بولعيد، حيث اطلع على ظروف التكفل الصحي بالتلاميذ والخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسة التربوية، مشيرا لتكفلها بتلاميذ 17 مدرسة وكشف عن الشروع في إجراءات لاقتناء كرسي طبيب الأسنان لتوسيع مجال الخدمات الطبية، وتفقد الوالي مشروع إنجاز طريق غابي على مسافة 3 كلم، والذي من شأنه حسبما أكده ربط المنطقة بالمحاور الرئيسية وتسهيل تنقل السكان وفك العزلة عن أصحاب البساتين وأشرف أيضا الوالي على تدشين المطعم المدرسي بمدرسة الشهيد مقاوسي محمد ببلدية بوزينة، حيث أكد على أهمية توفير ظروف ملائمة للتلاميذ لضمان تحصيل علمي جيد.
يذكر أنه في سياق السكن الريفي، فقد شرعت مديرية السكن لولاية باتنة، بالتنسيق مع البلديات، في دراسة وتطهير ملفات طلب إعانات السكن الريفي، وحسب ما عُلم من مديرية السكن، فإن عدد الطلبات بلغ 20 ألف ملف، في حين استفادت الولاية، مؤخرا، من 3 حصص بإجمالي 6 آلاف إعانة سيتم توزيعها عبر 61 بلدية.
وقد باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، جملة من التدابير والإجراءات باستدعاء رؤساء البلديات على دفعات لشرح وتوجيه التعليمات المتعلقة بتوزيع حصص البناء الريفي، بعد استفادة الولاية مؤخرا، من حصة موزعة على 3 دفعات من السكن، حيث شكلت صيغة البناء الريفي الحصة الكبرى، بالنظر للطبيعة الجغرافية للولاية وتزايد الطلب على هذه الصيغة السكنية، وقدرت الحصة الجديدة من صيغة البناء الريفي لوحدها بأزيد من 6 آلاف إعانة وتتضمن التدابير الجديدة التي وجهتها مديرية السكن لرؤساء البلديات المساهمة في الدفع بالمستفيدين من إعانات سابقة بإنهاء الأشغال، ناهيك عن التأكيد على توجيه الإعانات لمستحقيها لتفادي نقائص سابقة. وفي سياق نمط السكن الريفي، كانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد وجهت إعذارات لأزيد من 700 مستفيد من البناء الريفي من أجل مباشرة واستكمال الأشغال المتبقية وحددت مديرية السكن آجالا فيما سبق في إرسالية للبلديات المعنية، من أجل تقرب المعنيين للمطالبة بالشطر الثاني من إعانة السكن الريفي والذين تأخروا مدة 12 شهرا دون أن يباشروا أو لم يتموا أشغال الإنجاز، وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق والتزامات المستفيد من إعانة السكن الريفي، وقد باتوا ملزمين قانونيا بإتمام الأشغال واستكمال الإجراءات الضرورية للحصول على الحصة الثانية من الإعانة.
وكانت مديرية السكن قد أكدت في مراسلتها للبلديات والمرفقة بأسماء المعنيين باستكمال السكنات، بأنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية والقرار بعد تجاوز الآجال المحددة ومن ضمنها المتابعة القضائية لاسترجاع مبلغ الشطر الأول من الإعانة المسدد سابقا، مع إبقاء تسجيلهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين مما سيحرمهم من أي استفادة أخرى من الدولة.
وتعمل مديرية السكن بالتنسيق مع البلديات على تفادي النقائص وتجنب العراقيل السابقة، تحسبا لتوزيع حصص جديدة، حيث أعلن الوالي عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 4500 وحدة تتوزع بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي وأشار الوالي في تصريحه مؤخرا، إلى أن الحصة الجديدة تأتي تباعا للحصتين السابقتين اللتين استفادت منهما الولاية والمقدرتين بـ 3750 و6232 وحدة.
وأوضح الوالي، أن الولاية استفادت في غضون سنة من 15 ألف سكن على أن تبلغ الحصة الإجمالية 20 ألف وحدة، مرجعا تخصيص الولاية بحصص سكنية جديدة إلى توفير الأوعية العقارية وفي ما تعلق بمعايير توزيع السكن على البلديات، فأوضح بأنها مرتبطة بعوامل عدة منها مدى نجاعة ونشاط المجالس في توزيع ما تبقى من حصص سكنية من برامج قديمة، وكذلك بتوفير الأوعية العقارية. يـاسين عـبوبو
