أدرجت مديرية الصناعة بقالمة، 8 مشاريع جديدة ضمن برنامج التطهير و المساعدة على تجاوز التحديات، التي حالت دون دخول هذه المشاريع مرحلة النشاط المنتج للثروة و مناصب العمل.
وقالت المديرية بأن هذه المشاريع المعتمدة تتواجد ببلديات بومهرة أحمد، نشماية مجاز الصفاء و قالمة، أين تقع مناطق صناعية و مناطق نشاط وضعت تحت تصرف المستثمرين منذ سنوات طويلة، لإقامة مشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية المفيدة.
و يتوقع أن تقدم لجنة المعاينة تقريرا لوالي الولاية حول وضعية كل مشروع، قبل اتخاذ قرار بإلغاء الاعتماد و استرجاع القطع الأرضية، أو منح مهلة أخرى للمستثمرين المتعثرين و مساعدتهم على مواجهة ما وصفته المديرية بالعراقيل، التي لم يكشف عن طبيعتها، غير أن مصادر مهتمة بقطاع الاستثمار تفيد بأن أغلب المشاريع الاستثمارية المتعثرة بولاية قالمة تعاني من نقص الموارد المالية، و تغيير طبيعة النشاط و القوة القاهرة المتمثلة في عجز أو وفاة صاحب الاستثمار، و انعدام الشبكات الحيوية ببعض المواقع، و فقدان الجدوى الاقتصادية من المشروع، و غيرها من العقبات الأخرى التي تواجه قطاع الاستثمارات الخاصة، التي يعول عليها كثيرا لتحريك التنمية المحلية و إحياء النسيج الصناعي المتداعي.
و تواصل اللجنة الولائية للاستثمار بولاية قالمة عقد لقاءات دورية لسماع أصحاب المشاريع الاستثمارية، حول وضعية المشاريع المتعثرة، و العقبات التي يواجهونها، قبل اتخاذ قرار بالمضي في المشروع أو وضعه تحت طائلة الإلغاء و استرجاع القطع الأرضية، و المباني المتخلى عنها في حالة استحالة العمل بالمشروع.
و تمر عملية تطهير المشاريع الاستثمارية و استرجاع القطع الأرضية و المباني، بمراحل معقدة تبدأ داخل أروقة الإدارات ذات الصلة، و تنتهي لدى القضاء في حال تعذرت الحلول الودية للتخلي عن المشروع و إلغاء الاعتماد، و البحث عن مستثمر جديد له القدرة على إنهاء العمل و دخول مرحلة النشاط.
و تتركز أغلب المشاريع الاستثمارية بقالمة على قطاعات، المناجم و الصحة و الصناعة الصغيرة و الزراعة و السياحة، و قد سمحت الإجراءات العملية التي بدأتها السلطات الولائية في السنوات الأخيرة بدخول عدة مشاريع استثمارية مرحلة النشاط، و انطلاق إجراءات الاسترجاع الخاصة بالمشاريع المتعثرة التي استحالت معها كل الحلول و المقترحات.
فريد.غ
